هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، رویکرد بودجه ۱۴۰۴ در خصوص واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و کاهش کسری تراز عملیاتی را منطبق با سیاستهای کلی برنامه هفتم دانست.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ با اشاره به مصوبه مجلس در تعیین میزان حقوق سربازان گفت که حداقل حقوق سربازان در سال آینده ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.
رئیس مجلس در صحن علنی مجلس: لازم است به گرانیهای قیمت ارز و مسئله کمبود برق و گاز اشاره کنم که این روزها مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است. در این زمینه ضرورت دارد کمیسیون اقتصادی با بررسی کارشناسی گزارش خود را از دلایل و پیامدهای افزایش قیمت ارز به مجلس ارائه کند و همچنین کمیسیون صنایع و کمیسیون انرژی ابعاد مختلف و راهکارهای حل ناترازی انرژی را آماده کند. لازم است این گزارشها با دقت و فوریت تهیه شود تا در صورت آماده شدن آنها همین هفته در سهشنبه نظارتی در صحن علنی مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس دوازدهم در فرایند رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۴، به ضرورت مدیریت کسری بودجه و تأمین منابع مورد نیاز برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان توجه کرد.
بهرامی سیف آبادی گفت: نکته قابلتوجه در لایحه بودجه ۱۴۰۴، این است که تمام منابع و مصارف فرابودجهای در سقف منابع و مصارف بودجه لحاظ شده و مخاطب میتواند تصویری دقیق از گردش مالی دولت داشته باشد.
مجلس مصوب کرد که با توجه به کسری شدید نیروی خدماتی و سرایدار، در سال ۱۴۰۴ مجوز استخدام تعداد ۲۳۹۶۱ نفر نیروی خدماتی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تقدیر از نمایندگان مجلس به دلیل رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ عنوان کرد: هر آنچه که مجلس تصویب کرد قطعاً نتیجه عقل جمعی است و ما با اشتیاق و افتخار آن را اجرا میکنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، اعلام کرد که حداقل حقوق شاغلان به ۱۳ میلیون تومان و حقوق بازنشستگان به ۱۱.۷ میلیون تومان رسید. همچنین پرداخت کمکمعیشت ماهانه به جانبازان و رزمندگان فاقد درآمد تصویب شد.
معاون صندوق بازنشستگی اعلام کرد که صدور احکام اصلاحی برای حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته و موظف کشوری آغاز شده و حقوق آنها از آذرماه بر اساس احکام جدید متناسبسازی پرداخت خواهد شد. معوقات ۸ ماهۀ اول امسال نیز در سال ۱۴۰۴ پرداخت میشود.
در جریان ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ، وزارت ارتباطات مکلف شد تا دستگاههای اجرایی دارای ضعف در حوزه امنیت سایبری را تا پایان سال ۱۴۰۴ به مرکز ملی فضای مجازی معرفی نماید. همچنین دستگاههای اجرایی موظف شدند حداقل یک درصد از اعتبارات هزینهای خود را صرف رفع نقاط ضعف امنیت رایانه و سایبری کنند.