عدم تحقق ارقام درآمدی بودجه، آسیبی است که هر سال متوجه بودجه کشور میشود و بهمریختگی بازارها، آشفتگی قیمتها و فقیرتر شدن مردم را به دنبال خود میآورد.
دولت درحالی روی فروش ۲۶۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی و صندوق های ETF در بازار بورس برای تامین مالی سال آینده حساب باز کرده است که عملکرد سال جاری، اعتراض خریداران دارادوم و بی اعتمادی سهامداران نشان می دهد این منبع درآمدی مدنظر دولت هم مثل فروش نفت در لایحه ی بودجه ۱۴۰۰ محقق نخواهد شد.
پیشبینی دولت برای بودجه سال ۱۴۰۰ دانشگاه کاشان ۱۶۵۹ میلیارد و ۳۴۹ میلیون ریال است که از این مبلغ ۱۲۵۲ میلیارد و ۱۹۵ میلیون ریال برای تربیت دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی اختصاص مییابد.
دولت در سالهای اخیر با توسل به کلیدواژه «امید»، برآوردهای عجیب خود از منابع را توجیه کرده که نتیجه آن، محقق نشدن این درآمدها و پس از آن رشد شدید بدهی و در نهایت افزایش تورم بوده است.
بزرگنمایی بودجه چند میلیاردی فرهنگی، برای پنهانسازی بودجههای چند صدهزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی، مورد نقد ناظران رسانهای و اقتصادی قرار گرفته است.
سازمان برنامه و بودجهی کشور درحالی مدعی اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سال ١۴٠٠ است که نه ارقام بودجه و نه هیج کارشناسی این ادعاهای خیالی را تایید نمیکند.
معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت گفت: افزایش اعتبار دانشگاهها تنها به میزان ۴۵ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، سبب میشود تا فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها به میزان دو سوم کاهش یابد.
نماینده سابق ایران در اوپک عنوان کرد: بهترین راه حل برای اقتصاد کشور با وجود این قیمتها و حجم صادرات کم، کندن دندان لق درآمد نفتی است. باید بودجهای بنویسند که درآمد نفتی در آن صفر باشد و این درآمدها را به صندوق ذخیره کشور واریز کنند.
پیشبینی دولت برای بودجه سال آینده دانشگاه اراک ۱۴۴۸ میلیارد و ۲۷۲ میلیون ریال است که از این مقدار ۱۱۹۲ میلیارد و ۱۵۹ میلیون ریال برای تربیت دانشجویان درنظر گرفته شده است.
مجموع بودجه کل استانهای کشور در لایحه بودجه سال آینده معادل ۳۵۳ هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان است که از این میزان، کمترین اعتبار برای استان قم با ۴۶۶۲ میلیارد تومان و بیشترین اعتبار برای استان تهران با ۴۴ هزار و ۴۸۱ میلیارد تومان پیشبینی شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه کشور گفت: قطعاً مواردی که با اصلاح ساختار بودجه مجلس مغایرت داشته باشد اصلاح خواهد شد و اصلاح ساختار بودجه فراتر از لایحه بودجه دولت است و باید کارشناسی شده انجام شود.