معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایرانخودرو از آغاز فروش فوری هفتگی و افزایش عرضه محصولات، در پی اصلاح قیمتها خبر داد. افزایش قیمت بر مبنای تورم بخشی حدود ۱۸ درصد است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به انتشار خبری مبنی بر افزایش حقوقها به صورت پلکانی در سال آینده گفت: این موضوع و اعداد صحت ندارد و لایحه بودجه همچنان در دولت در حال بررسی است.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه نمیتوان بازار و مردم را به حال خود رها کرد؛ گفت: باید تصمیمات و اقداماتی اتخاذ شود که در تمامی کالاها ثبات قیمت اعمال شود.
استاد اقتصاد دانشگاه سمنان گفت: دولت آقای رئیسی برای کاهش نرخ تورم در سال آینده در بودجه سال ۱۴۰۱ بازبینی اساسی صورت دهد. بازبینی در بودجه یکی از مهمترین مطالبات رهبر معظم انقلاب است.
محمدرضا یزدیزاده در گفتگو با دانشجو:
هر وقت صحبت از حذف یارانههای پنهان یا ارز ۴۲۰۰ تومانی میشود، میگویند تورم بوجود میآید، درحالی که ما ۵۰ سال تورم ساختاری داریم!
مقاومسازی اقتصاد از بودجه دولت شروع نمیشود بلکه از بودجه خانوار شروع میشود، چون دشمنان روی شکاف طبقاتی دست گذاشتهاند.
مدت هاست که طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس مطرح شده و حالا توسط مجلس یازدهم به تصویب رسیده است و در انتظار تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص است، اما بسیاری از صاحب نظران نگران نحوه اجرای این قانون هستند و با توجه به تجربههای مشابه، آن را شکست خورده میدانند.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که دولت به جای افزایش غیرواقعی حقوق، قدرت خرید مردم را افزایش میدهد گفت: این روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد حقوق را بالا بردند و ۳۰ درصد بر تورم کشور افزودند.
وقتی درآمدها کاهش مییابد دولت پرداخت بودجه عمرانی را کاهش میدهد، در حالی که به حقوق کارکنان دولت افزوده است و اینگونه از جیب همه شهروندان برای کارمندان دولت حقوق پرداخت میکند.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: امید میرود دولت محترم برای تامین کسری بودجه خود نسبت به افزایش نرخ ارز به صورت دستوری تجربه اشتباه دولت گذشته را تکرار نکند چرا که تداوم این روند برای اقتصاد کشور، اعتماد مردم به دولت را ازبین میبرد.
عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در چهار دهه گذشته هیچ گاه تورم بالای ۴۵ درصدی را برای چند سال مداوم تجربه نکردیم، اما از سال ۹۷ تا سال جاری تورم بالای ۴۰ درصد داشتهایم و متاسفانه نرخ تورم روز به روز در حال افزایش است.
مهمترین نکته بسته اقتصادی دولت این بود که گفته شد رشد اقتصادی محقق نمیشود مگر با کنترل پایدار تورم ، برگشت ثبات به بازارها و پیشبینی پذیر کردن اقتصاد.
کارشناس اقتصادی گفت: دولت سیزدهم کوشش میکند از محل بازستانی یارانههای پنهان مصرف کنندگان بزرگ منابعی را به وجود بیاورد و از محل منابع حاصل شده، بخشی از قدرت خرید از دست رفته طبقات پایین را بهبود بدهد.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: رانت فوقالعادهای که برای دولت دوازدهم فراهم آمد از علتهای اصرار آنها برای ادامه سیاست ارز ترجیحی بود و به همین دلیل کسانی که از این سیاست سود میبردند با تغییر آن و جایگزینی یارانه مستقیم به مصرف کننده مخالفت میکردند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در سال ۹۹، هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور اضافه شده است که نزدیک به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان آن از محل ارز ترجیحی بود.