به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در دومین همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی گفت: مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حقیقت هم پیشگیری‌کننده از جرائم و هم برطرف‌کننده دغدغه‌های انسان در دنیای کنونی است.
جهانگیر در ادامه به بعد‌های انسانی پرداخت و گفت: انسان به عنوان یک موجود پیچیده و تاثیرگذار از چند بعد قابل بررسی است. ابتدا انسان اقتصادی که مسائل را بر اساس نفع و ضرر خودش بررسی می‌کند؛ یعنی هرچه که به نفعش است به طرفش می‌رود و هر چه به ضررش است از آن دوری می‌کند. این انسان اقتصادی در گذشت زمان احساس می‌کند نمی‌تواند به راحتی اموراتش را انجام دهد لذا بحث انسان اجتماعی مطرح می‌شود.
وی افزود: اینکه انسان بدون حضور در جامعه و بدون کمک و یاری از دیگران امکان پیشبرد برنامه‌هایش را نخواهد داشت، موضوع انسان اجتماعی را مطرح می‌کند.
جهانگیر به بعد انسان معنوی و خود شکوفا اشاره کرد و افزود: انسانی که هر لحظه با فکر کردن و تدبر و تعمل، افق‌هایی روشن در مقابل خود و جامعه و آیندگان بگشاید و بتواند با ایده‌ها طرح‌ها و اختراعات و نگاه‌های جدید یک دنیای جدید را در مقابل مردم ترسیم کند انسانی معنوی و خود شکوفا است.
وی با اشاره به ثبت وقایع در ذهن انسان توسط خداوند بیان کرد: خداوند متعال در مغز انسان شرایطی را فراهم کرده که تا بتواند اختیار داشته باشد و افعال خود و دیگران را درک کند؛ این اهمیت ثبت وقایع است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم همچنین اهمیت سازمان ثبت اسناد و املاک را شرح داد و گفت: مجموعه سازمان در حقیقت مجموعه پیشگیری کننده از بسیاری از معضلات است؛ از جرائم پیشگیری و دغدغه‌های انسان در دنیای کنونی را برطرف می‌کند.
جهانگیر گفت: در حوزه ثبت رسمی آنطور که باید فرهنگسازی اتفاق نیفتاده است؛ پس زمانی می‌توانیم ثبت را به معنای واقعی در جامعه ساری و جاری کنیم که فرهنگ آن را رواج دهیم.
وی اظهار کرد: امروز برخی از مردم اهمیت ثبت رسمی را در جامعه به خوبی درک نکردند برای همین است که بعد از گذشت حدود ۱۰۰ سال از قانون رسمی شدن ثبت در کشور همچنان شاهد اسناد عادی و در حال مبادله هستیم که در عین حال معتبر هم هستند.
جهانگیر ادامه داد: باید فرهنگسازی می‌شد تا جامعه بداند ثبت رسمی از معاملات معارض، جعل، پولشویی و ایجاد دعاوی جلوگیری کرده و شفافیت ایجاد می‌کند و مانع از گرفتاری مردم در پیچ و خم‌های دادگستری می‌شود.
وی موضوع شناسایی اسناد رسمی در مجموعه‌های دولتی را مهم دانست و گفت: اگر مجموعه‌های مختلف دولت بدانند اسناد عادی چقدر می‌تواند ضرر و زیان به سیستم‌های اقتصادی جامعه و فعل و انفعالات مسیر‌های اقتصادی وارد کند، خودشان در فرایند رسمیت به اسناد رسمی به سازمان ثبت کمک می‌کنند.
جهانگیر همچنین به قوانین دست و پا گیر و متعدد در این حوزه اشاره کرد و بیان داشت: تا امروز تصور می‌شد برای حل مشکلات مردم به اصطلاح باید قوانین موازی ایجاد کرد در حالی که وقتی قوانین را مرور می‌کنیم می‌بینیم در حوزه زمین با تورم و تعدد قوانین روبرو هستیم.
وی گفت: بیش از یکصد قانون و بخشنامه در حوزه زمین داریم که برخی از آن‌ها با هم تعارض دارند و مشکلاتی را برای مردم و دولت فراهم کرده‌اند؛ پس تنها راه کمک به مردم و اسناد رسمی نوشتن قوانین جدید نیست، زیرا قانون‌گذار در زمان‌های مختلف برای حل مشکلات روزمره که با آن روبرو بوده قوانین جدید را نوشته در حالی که این قوانین به دلیل تعدد، خودشان منشا و باعث بسیاری از مشکلات در حوزه زمین و ثبت مالکیت شده است.
جهانگیر فقدان اجرای قانون یا فقدان نظارت بر اجرای قانون را از دیگر مشکلات در حوزه ثبت بیان کرد و گفت: همین مسئله باعث شده قوانین خوب روی زمین بماند و همچنان مردم را با مشکلات روبرو کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری راهکار رفع مشکلات سازمان ثبت در حدنگار را همکاری سازمان‌های ذی‌ربط دانست و عنوان کرد: دستگاه‌های همکار با سازمان ثبت موظف هستند در زمینه ارائه اطلاعات به موقع این سازمان را برای اجرای قوانین کمک کنند و باید برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفت.
این همایش با محورهای: امور اسناد و ثبت شرکت‌ها، امور املاک و کاداستر، فناوری اطلاعات، مالکیت معنوی، امور حقوقی و بهسازی مدیریت عمومی برگزار و از آثار برگزیده تقدیر شد.