عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از رئیس جمهور تا معاون اول و هیئت دولت همه و همه در کنار مجلس و سایر قوای حاکمیت باید به شفافیت اقتصادی، قانونگذاری مبتنی بر توسعه کشور و مشورت دائمی با اساتید اقتصادی برای استفاده از ابزارهای اقتصادی توجه ویژهای داشته باشند.
کارشناس بازار کار و کارگری گفت: همسان سازی مستمریهای سازمان تامین اجتماعی هیچگاه باعث تورم نشده، چرا که ما سالهای سال است در اقیانوسی از نقدینگی تورم زا بدون برنامه ریزی و سیاست گذاری درست دست و پا میزنیم.
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از ملموسترین عواقب نامطلوب گرانی سیمان و فولاد در ماههای آینده، در عدم فروش ملک از سوی دلالان و گرانیهایی که طبقه ضعیف جامعه را از داشتن ملک حتی ملک دولتی محروم میکند خواهد بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تعطیلی تعداد قابل توجهی از کارخانجات تولیدی، کسری بودجه سال جاری که ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و همچنین هزینههای جاری بالای دولت که ۹۰ درصد بالای هزینه عمومی است و هزینههای عمرانی که به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است، مشکلات و معضلات متعددی برای اقتصاد میآفریند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید دولت آینده باید تلاش کند با اصلاح ساختارها، تکلیف رابطه سیاست و اقتصاد را روشن کند. این سادهاندیشی است که همه اتفاقات و مشکلات اقتصادی کشور را فقط و فقط به عملکرد رئیس جمهوری منتسب کنیم.
دادههای رسمی نشان داد که تورم منطقه یورو که در ماههای ابتدایی ۲۰۲۱ در حال شتاب گرفتن بود در ماه ژوئن افت کرده، در حالی که مازاد تجاری این منطقه در ماه میبا کاهش صادرات آب رفته است.
استاد بانکداری گفت: اگر نظام و دولت آینده همتی برای مبارزه با فساد دارند این موضوع را میتوانند از بخش مفاسد بانکی و با اصلاح نظام بانکی کلید بزنند. تغییر هیات مدیره بانکهای تجاری، ارائه آموزشهای اصول اساسی بانکداری نوین و استفاده از نیروهای نخبه و جوان مانع بروز بسیاری از فسادهای بانکی و اقتصادی میشود.
استاد اقتصاد گفت: قرار نیست از اقشار ضعیف و متوسط جامعه مالیات عایدی سرمایه گرفته شود، بلکه از منتفعین تورم که در بازارهای نامولد سوداگری میکنند مالیات گرفته میشود.
استاد اقتصاد گفت: اگر دولت مقتدر چابک، بتواند وظیفه هدایت، حمایت و نظارت را بر عهده بگیرد و مداخلات خود را تا حد ممکن کاهش دهد با توانمندسازی مردم برای بالفعل کردن سرمایه ها، راه را برای ایفای نقش مردم در اقتصاد و ایجاد ارزش افزوده و توانایی پرداخت انواع مالیاتها فراهم خواهد کرد.
یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه نباید فرصت اصلاح بانک مرکزی را از دست داد، گفت: در حال حاضر قوانین بانکی کشور بسیار قدیمی و ناکارآمد بوده و تصویب طرح قانون بانک مرکزی ضروری به نظر میرسد.
استاد اقتصاد گفت: وضعیت فعلی محصول تفکری است که سال ۱۳۷۴ تورم اسمی اعلامی را به ۴۹ درصد رساند، اینک نیز نرخ تورم را به ۴۳ درصد رسانده، بنحوی که تورم در حال نزدیک شدن به کانال ۵۰ درصد است، لذا میتوان پیش بینی کرد تورم بسیار وحشتناکی در انتظار ماست.
نرخ ارز بهصورت تاریخی لنگرگاه اسمی برای اقتصاد کشور تلقی میشود که علاوهبر جهتدهی انتظارات تورم ی براساس نظریه فشار هزینه نیز میتواند علتی برای تقویت تورم باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: میانگین متوسط تورم کشور در طول سالهای اخیر بالای ۲۵ درصد است با این وجود اگر سالی ۲۰ درصد هم به حقوقها اضافه شود باز هم قدرت خرید ۵ درصد کمتر است.
یک اقتصاددان با تاکیدبر اینکه بانک مرکزی مقتدر و مالیات بر مجموع درآمد دو راهکار مهار پایدار تورم است، گفت: مهار تورم ، ثبات قوانین، مقابله با فساد و رفع انحصارات از لوازم تحقق رشد اقتصادی مستمر است.