به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از رویترز، اتحادیه‌های کارگری فرانسه روز سه شنبه اعتصاب سراسری آغاز کردند و در بحبوحه نرخ بالای تورم، خواستار دستمزد‌های بیشتری شدند و رئیس‌جمهور فرانسه را با یکی از سخت‌ترین چالش‌های از زمان انتخاب مجددش در ماه مه مواجه کرده اند.
این اعتصاب که بیشتر بخش‌های عمومی نظیر مدارس و حمل و نقل را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در امتداد اقدامات صنعتی چند هفته‌ای است که پالایشگاه‌های بزرگ فرانسه را مختل کرده و در عرضه بنزین به جایگاه‌های بنزین بی نظمی ایجاد کرده است.
رهبران اتحادیه‌های کارگری امید دارند که کارگران از تصمیم دولت برای مجبور کردن آن‌ها برای بازگشت به کار به منظور به جریان افتادن جریان بنزین در جایگاه‌های سوخت، انرژی بگیرند (به ادامه اعتصاب تحریک شوند)؛ اقدامی که برخی می‌گویند حق اعصاب کردن را به خطر می‌اندازد.
اولیور ورنا، سخنگوی دولت فرانسه گفت، ممکن است درخواست بیشتری برای بازگشت کارکنان در طی یک روز صورت بگیرد، زیرا رانندگان در مقابل جایگاه‌های بنزین صف کشیده اند.
ورنا گفت: «هر تعدادی که لازم باشد و تشخیص داده شود، درخواست بازگشت به کار صورت می‌گیرد... بستن پالایشگاه‌ها در زمانی که ما بر سر دستمزد‌ها به توافق رسیده ایم، وضعیتی عادی نیست.»
با وجود اینکه «توتال انرژیز» در روز جمعه با سایر اتحادیه‌های معتدل‌تر به توافقی شامل افزایش ۷ درصدی و پاداش دست یافت، اتحادیه چپ گرای CGT خواستار ادامه تعطیلی‌ها در هفته چهارم این شرکت شده است.
CGT با توجه به تورم و سود کلان شرکت ها، خواستار افزایش ۱۰ درصدی در پرداخت‌ها است.
«یورواستار» اعلام کرد، برخی از قطار‌های بین لندن و پاریس را به دلیل اعتصاب لغو کرده است.
اپراتور راه آهن عمومی فرانسه (SNCF) اعلام کرد، ترافیک در اتصالات محلی ۵ درصد کاهش یافته و، اما هیچ اختلال عمده‌ای در خطوط ملی وجود ندارد.
با افزایش تنش‌ها در دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، اعتصاب‌ها به بخش‌های دیگر بخش انرژی از جمله غول هسته‌ای EDF سرایت کرده است، جایی که کار تعمیر و نگهداری برای تامین برق اروپا به تعویق خواهد افتاد.
یکی از نمایندگان اتحادیه CGT روز دوشنبه گفت، اعتصاب‌ها با تأخیر بیشتر در تعمیر و نگهداری ۱۳ راکتور، بر فعالیت ۱۰ نیروگاه هسته‌ای فرانسه تأثیر می‌گذارد و تولید برق فرانسه در مجموع ۲.۲ گیگاوات کاهش یافته است.
اتحادیه‌های کارگران خدمات ملکی نیز خواستار پیوستن به اعتصاب‌ها شدند.
الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه روز یکشنبه گفته بود، این اعتصاب‌ها در یک زمینه سیاسی پرتنش اتفاق می‌افتد، زیرا دولت فرانسه قرار است بودجه سال ۲۰۲۳ را با استفاده از اختیارات ویژه قانون اساسی تصویب کند که به آن اجازه می‌دهد رأی گیری در پارلمان را دور بزند.
هزاران نفر روز یکشنبه در اعتراض به افزایش قیمت‌ها به خیابان‌های پاریس آمدند. ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپ تندور فرانسه، در کنار آنی ارنو، برنده جایزه نوبل ادبیات امسال راهپیمایی کرد.
ارسال نظرات