در صورتیكه در سیاستهای بسته خروج از رکود، سرمایهگذاریهای لازم برای گسترش ظرفیت صنایع صورت نگیرد، ادامه سیاست منجر به افزایش تولید بیشتر نخواهد شد و عملا بار تورم ی در پی خواهد داشت.
رئیس دیوان محاسبات افزایش دو برابری حجم بودجه طی پنج سال گذشته را عامل رکود تورم ی اقتصاد کشور خواند و گفت: به نسبت رشد بودجه سنواتی، توسعهای در کشور اتفاق نیفتاده است.
برخی اقتصاددانان میگویند که به دلیل ساختار اقتصادی کشور، دولت از عهده کاهش نرخ تورم به کمتر از ۱۰ درصد برنمیآید و بنابراین دولتمردان بهتر است تمرکز خود را بر خروج از رکود قرار دهند.
بررسی نرخ تورم تولید کننده در سالهای ۸۱ تا آذر ماه امسال، نشان میدهد کاهش تورم نقطهای این شاخص به ۳.۴ درصد در آذرماه امسال بیسابقه بوده و با توجه به دیگر شاخصها، رکود مهمترین دلیل به وجود آمدن چنین عددی است.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده در آذرماه سالجاری معادل ۴/ ۳ درصد بوده که این رقم از زمان انتشار گزارش شاخص بهای تولیدکننده در سال ۱۳۶۹ سابقه نداشته است. همچنین میزان تورم متوسط تولید نیز به ۷ درصد رسیده که در نیمه دهه گذشته کمترین مقدار بوده است.
بررسیها نشان میدهند باوجود کاهش قابلتوجه « تورم بخش کالایی»، « تورم بخش خدمات» هنوز در سطح بالایی قرار دارد که این روند، کاهش تورم را با اختلال روبهرو ساخته است.
در حالی دو عضو کابینه یازدهم، هرگونه بار تورم ی طرح بازگشت رونق اقتصادی با محوریت تحریک تقاضا را رد کرده بودند که معاون بانک مرکزی میگوید: اجرای این طرح اثرات تورم ی حداقلی به دنبال دارد.