جنبش عدالتخواه دانشجویی طی نامهای از رئیس سازمان بازرسی خواست تا با اقدام به جادر راستای خلع ید مدیر عامل شرکت کشت و صنعت هفت تپه به دستاندازانِ بیتالمال اجازه ندهد حیثیت نهادهای نظارتی را لگدمال کنند.
ناصر سراج در حکمی به معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داد تا به قید فوریت موضوع هدایت تحصیلی در آموزش و پرورش را بررسی و نتیجه را گزارش دهد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اسفند سال ۹۳ درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار دادیم اما توجهی نشد تا اینکه دولت هزینه این انتصاب را در جریان فیشهای حقوقی داد.
قاضی ناصر سراج گفت: همه فیشهای حقوقی بررسی میشود و اگر کسی خلاف کرده و خارج از قانون پولی گرفته باشد، قطعاً باید برگرداند و اگر برنگرداند، حتماً برای افراد خاطی پرونده قضایی تشکیل میشود و در ارتباط با یکی از همین فیشهای حقوقی چند ۱۰ میلیونی، ۱۹۸ میلیون تومان به خزانه بازگردانده شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر بتوان از نظر قانونی مقدمات بازگرداندن مفسدین اقتصادی را که به خارج از کشور فرار کردند، فراهم کنیم تا در داخل کشور محاکمه شوند، یک عامل بازدارندگی به وجود میآید.