یکی از عوامل اصلی تخریب طبیعت از طریق تعرض به اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی، اعتبار اسناد قولنامهای است. چراکه معاملات انجامشده با این اسناد در هیچ سیستمی ثبتنشده و ازاینرو قابل نظارت و شناسایی برای حاکمیت نیستند.
امروزه سودجویان به پشتوانه قولنامهها به تغییر کاربری اراضی کشاورزی به شکل غیرقانونی پرداختهاند؛ این مسئله منجر به کاهش زمینهای کشاورزی و بهتبع آن کاهش محصولات خواهد بود؛ قانونی که به معاملات غیررسمی اعتبار میدهد قانون ثبتی مربوط به دوره رضا پهلوی است.
معتبر بودن سند عادی در نظام حقوقی ما به شدت توالی فاسدی داشته است و میتوان به راحتی گفت اگر قانونی در خصوص عدم اعتبار و رسمیت معاملات عادی در اموال غیر منقول تصویب شود، حداقل ۵۰ درصد از پروندههای موجود در دادگستری، حل و فصل میشود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تدوین پیشنویسی خبر داد که بر مبنای آن بنگاههای معاملات املاک و خودرو به کار اصلی خود یعنی دلالی میپردازند و خریدار و فروشنده، سند را در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم میکنند.
افزایش حجم پروندههای قوه قضائیه از اصلیترین دلایل طولانی شدن، دادرسیها در دادگاههای کشور است. بخشی از ریشه این مسئله نیز به گفته صاحبنظران در اعتبار قولنامهها در نزد محاکم قضائی است.
بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر در نامهای به رئیس قوه قضائیه به فساد زمین خواری اعتراض کرد و نوشت: همانطور که مستحضرید این روزها معضل زمین خواری شکل عجیبی به خود گرفته و مسئولین و افراد سودجو به زحمت یک امضا صاحب ثروتهای کلان میشوند، لذا از دستگاه قضا این توقع میرود که با عاملان این پدیده که در سراسر کشور نیز گسترش یافته به شکل جدی برخورد شود،
حسن نوروزی با اشاره به اعتبار اسناد عادی (قولنامهای) به عنوان یکی از شیوههای زمینخواری گفت: یکی از عوامل زمینخواری، اعتبار اسناد بوده و به همین دلیل باید به سمت اعتباربخشی به اسناد رسمی و تبدیل اسناد عادی (قولنامهای) به رسمی حرکت کنیم.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با بیان اینکه دیوان عدالت اداری بر اساس قانون مکلف به ثبت دادخواست و رسیدگی به شکایات همه شهروندان بدون کوچکترین توجه به ملاحظات سیاسی و جناحی است، گفت: دیوان رای به رد درخواست شاکی یعنی صاحب ویلای معروف داده و رای تخریب از سوی کمیسیون را تائید کرده است.
سال گذشته بود که در اهمال ارزی دولت رقم ۱۸ میلیارد دلار بنا به اسناد موجود توسط دولت به باد فنا رفت؛ افکار عمومی این مسئله را با عملکرد ۶ ماهه رئیس جدید دستگاه قضا که موجب بازگشت بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به خزانه شد، مقایسه میکنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تغییر کاربریهای زمینهای محیط زیست و کشاورزی به واسطه حرص و طمع برخی از سودجویان در برخی از مناطق استان تهران غیرقانونی است.
پروندههای قضایی موجود در کشور نسبت به استاندارد جهانی، بالاتر است. از طرفی قوهقضاییه باید در راستای کاهش پروندههای این قوه، تلاش کند. از این رو بسیاری از کارشناسان معتقدند که ریشه افزایش پروندههای قوه قضاییه، اعتبار اسناد غیررسمی یا قولنامهای است.
فساد بزرگی که در زمینه ارزشگذاری اراضی تنگ تکاب بهبهان صورت گرفته، صدای فعالان محیط زیستی را درآورده؛ تا جایی که دادستانی کل کشور دستور توقف موقت اجرای پروژه گردشگری تنگ تکاب را صادر کرده است.
برخی از فعالان دانشجویی قزوین با ساخت موشنگرافیکی به بررسی ابعاد مختلف پرونده زمین خواری هفت سنگان قزوین که اخیرا به چالشی بحث برانگیز در استان و حتی در سطح ملی تبدیل شده، پرداختند.
بعد از آنهمه تخلف پشت تخلف، تصرف ۱۰ متر از خیابان ۳۰ متری «ارم» در هفتسنگان، به نوعی توهین زمینخواران به مردم است؛ مردمی که در هفتسنگان شمالی ایستادهاند، به ساختوسازهای طرف دیگر خیابان خیره شدهاند و کاری از دستشان برنمیآید.