گردهمایی اعضای شورای رقابت برای گرانی دوباره خودرو در شرایطی برگزار میشود که قرار است قیمت خودروها بر مبنای افزایش نرخ ارز در سال قبل بالا رود. این در حالی است که به گفته دولتیها قیمت ارز روندی کاهشی دارد.
بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور گفت: به دلیل انعکاس سخنان چهارشنبه گذشته آقای شیوا رییس شورای رقابت در برخی رسانهها و جراید، امروز (شنبه) ایشان برای توضیح به سازمان بازرسی کل کشور دعوت شدند.
بنابر اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، طرحی در این وزارتخانه با نام اصلاح صنعت خودرو تدوین شده که محور آن بر پایه جهش تولید قرار دارد. به گفته منابع آگاه، بخشی از این بسته، به موضوع قیمتگذاری مربوط میشود.
کارشناس صنعت خودرو گفت: حذف شورای رقابت به عنوان مرجع قیمتگذاری موضوع خوبی است، اما اینکه خودرو از طریق بورس کالا عرضه شود هم محل چالش است چرا که جزییات آن مشخص نشده است.
شورای رقابت چندی قبل و بعد از کاهش نرخ ارز و تأثیر آن در پایین آمدن قیمتها در بازار خودرو، مصوبه خود مبنی بر آزادسازی محصولات کمتیراژ و افزایش سهماهه قیمتها توسط خودروسازان را تا پایان سال لغو کرد.
خرید و فروش در بازار خودرو در حالی دوباره قفل شده که مشتریان منتظر کاهش حباب قیمتها در این بازار هستند و البته عقبنشینی شورای رقابت برای گران کردن خودرو نیز بر این بازار تاثیرگذار خواهد بود.
در پی مخالفت سازمان بازرسی با فرمول جدید شورای رقابت برای گرانی خودرو و با توجه به روند نزولی نرخ ارز، افزایش قیمت خودرو برای ۳ ماهه آخر سال منتفی شد و شورای رقابت از موضع خود برای رشد مداوم قیمت خودرو عقب نشینی کرد. در عین حال قیمتگذاری خودروهای جدید نیز به کمیته خودرو واگذار شد.
فرمول جدید شورای رقابت برای قیمتگذاری خودروها و آزادسازی قیمت ۴۵ درصد خودروهای داخلی، علاوه بر افزایش قیمت کارخانهای خودروها، نرخهای بازار را نیز افزایش داد.
کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر از تسهیلات بانکی به بهترین وجه در جهت ارتقای کیفیت و تولید استاندارد استفاده نشود باز هم صنعت خودروسازی ما را بدتر از قبل به حمایتهای دولت و تزریق نقدینگی وابسته میکند.
با وجودی که روز دوشنبه گذشته رییس شورای رقابت اعلام کرد که خودروسازان میتوانند حداکثر تا سقف اعلامی نرخ تورمِ بخشی بانک مرکزی در سه ماهه سوم امسال افزایش قیمتها را اعمال کنند، اما بررسیها حاکی است سریال روند نزولی قیمت خودروها همچنان ادامهدار است.
قیمت خودروهای چینی نیز دوشادوش خودروهای ایرانی رو به افزایش است؛ بازاری که با ممنوعیت واردات خودرو در بست در اختیار خودروهای مونتاژی قرار گرفته است، معلوم نیست روی کدام قیمتها آرام خواهد گرفت.
صندلی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در دولت دوازدهم بسیار لرزان بوده، لرزشی که بهنظر میرسد خودروسازی بیش از سایر صنایع، ارتعاش آن را احساس کرده است.
رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه وظیفه این شورا، تنظیم دستورالعمل قیمت است، گفت: این شورا تلاش میکند با تنظیم دستورالعمل، قیمت تعادلی باشد و به دست مصرف کننده واقعی برسد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به اینکه سقف قیمت خودروها در بازار و سطح خردهفروشی و عرضه مشخص نیست، دست این سازمان برای برخورد با گرانفروشی بسته است.