سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه مجوز افزایش قیمت خودرو با هماهنگی کامل وزارت صمت بود، گفت: خودروساز طی ۲ سال گذشته از تورم زیان دیده، پس عدم افرایش قیمت خودرو منجر به توقف تولید میشود.
سخنگوی وزارت صمت در نشست خبری: زمان اعلام قیمتهای جدید خودرو توسط شورای رقابت به دنبال اینکه چه کسی گرانی خودرو را گردن میگیرد نباشیم. خودروسازها یک سال افزایش قیمت نداشتند و خودروسازی از صرفه افتاده بود / باید به فکر جهش دوباره در صنعت خودروسازی باشیم. احتمالا با افزایش قیمت خودرو ، قدرت خرید مصرف کنند کاهش یابد که خودروسازان با روش هایی، چون لیزینگ به دنبال حل مساله هستند.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت گفت: بر اساس فرمولها و دادههای جمع آوری شده درباره قیمت خودرو ، بعد از تعطیلات نوروز نقشه راه نهایی را شورای رقابت ارائه میدهد و پس از آن دستگاه مربوطه قیمت را اعلام میکند.
منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در نشست خبری: سیستم نوبت دهی را برای عرضه خودرو انتخاب کرده ایم. به تمام متقاضیان خودرو تعلق خواهد گرفت. اگر ظرفیت پر شود از ظرفیت سال ۱۴۰۳ استفاده خواهیم کرد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت: کسانی که پول ثبت نام خودرو را واریز کرده و در لیست قرارنگرفته اند با ۱۲۴ تماس بگیرند قطعا پیگیری شده و وارد لیست خواهند شد. اولویت و نوبت بندی تحویل خودرو به صورت رندومی انجام خواهد شد. قیمتهای خودرو بر مبنای صورتهای مالی خودروسازها انجام میشود؛ بنابراین کسی نمیتواند ادعا کند ضرر کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان پاسخگویی برخط به تماسهای مردمی در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری بهخاطر افزایش ناگهانی قیمت خودرو از مردم عذرخواهی کرد.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو گفت: با توجه به کاهش قیمت ارز، قیمت خودرو نیز ریزشی شده و در روزهای اخیر قیمت انواع خودرو بین ۵ تا ۱۰ درصد کاهش داشته است، مثلا ۲۰۶ تیپ ۲ از ۵۶۰ میلیون تومان به ۵۲۰ میلیون تومان رسید.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامهای به رئیس شورای رقابت و مرکز ملی رقابت، با تاکید بر زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سهامداران در پی انتشار بدون هماهنگی نامه رئیس شورای مذکور، خواستار برگزاری جلسهای مشترک شد.
بهادری جهرمی پس از جلسه هیات دولت: در مورد خودرو باید منتظر بمانیم و نظر نهادهای کارشناسی و تخصصی این حوزه گرفته شود هر شیوهای که مناسبتر است به همان شیوه عمل شود که به نفع مردم است. اینکه دلالها بخواهند تاثیرگذاری داشته باشند و سود به جیب دلالها برود و یا اینکه مثلا از سوی دستگاههای نظارتی یا هر مجموعهای به نهادهای کارشناسی و تخصصی فشار وارد شود که بخواهد با اعمال فشار تصمیم گیری شود طبیعتا اثر آن میشود استمرار وضع چند ۱۰ سالهای که ما در خصوص خودرو داشتیم. باید اجازه بدهیم نهادهای کارشناسی تصمیم گیری کارشناسی خودشان را بکنند و دولت هم دخالتی در حوزه تخصصی و کارشناسی نمیکند.