مخالفت مجلس با نظر هیات عالی نظارت برای کاهش ارز واردات خودرو/ چرا تخصیص ارز برای واردات قطعات خودرو هیچ مخالفی ندارد؟

محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با میزان ارز تخصیصی به واردات خودرو در لایحه بودجه سال آینده اظهارکرد: مخالف هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با مبلغ ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودرو بود که در مجلس، به مبلغ پیشنهادی ۲ میلیارد یورویی دولت در لایحه افزوده شده بود.

وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام این افزایش ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو را مغایر با بند ۳ سیاست‌های کلی نظام در امور تشویق سرمایه‌گذاری دانست. در این بند تاکید شده است که تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی، باید با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و تقویت تولید ملی باشد. درواقع اعضای مجمع معتقدند بودند که به دلیل محدودیت منابع ارزی، تخصیص این میزان ارز به واردات خودرو می‌تواند کار دولت را سخت کند.

زنگنه ادامه داد: البته دولت هم با افزایش این میزان ارز برای واردات خودرو در صحن مجمع تشخیص مخالفت کرد و در نهایت هیات عالی هم این موضوع را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست. با این حال اما هیات عالی با اصل موضوع واردات خودرو مخالفتی نداشت و با نظر دولت مبنی بر تخصیص ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو موافق بود؛ اما خبری که از هیات عالی نظارت در رسانه‌ها منتشر شد، مخالفت با کلیت واردات خودرو بود که به هیچ وجه صحت نداشت.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: این نوع خبررسانی موجب التهاب در بازار خودرو شد. هیات عالی نظارت و کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص امکان دارد بر خیلی از مصوبات مجلس ایراد و ابهام بگیرند که بخش قابل توجهی از این ایرادات و ابهامات قابل حل است؛ اما این نوع اطلاع رسانی امکان دارد باعث سوء استفاده‌ای عده‌ای شود و با دستکاری قیمت‌ها، موجب التهام آفرینی در بازار شوند.

تخصیص هشت میلیارد یورو برای واردات قطعات خودرو!

وی در پاسخ به این سوال که آیا مخالفت مجمع با افزایش ارز برای واردات خودرو منطقی بود یا خیر، تاکید کرد: ما سال گذشته در لایحه بودجه برای ckd‌ها و واردکنندگان قطعات خودرو و مونتاژکاران، بیش از ۸ میلیارد دلار ارز تخصیص دادیم؛ اما وقتی به موضوع واردات خودرو می‌رسیم، این مبلغ به چندصد میلیون دلار می‌رسد. این موضوع نشان دهنده نوعی تناقص است. اگر واقعا مشکل محدودیت ارز داریم، برای ارز واردات قطعات خودرو نیز باید محدودیت در نظر بگیریم.

زنگنه افزود: پیشنهادی که مجلس برای ارز واردات خودرو داده بود، کمتر از نصف ارزی بود که به واردات قطعات منفصله خودرو تخصیص داده شده است. به طور مثال سال گذشته، حدود ۵۰۰ میلیون دلار برای واردات خودرو در نظر گرفته شد؛ درحالی که ۸ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو تخصیص داده بودیم؛ لذا در مجلس این است که باید بین ارز تخصیص داده شده به قطعات خودرو و واردات خودرو، یک تناسب منطقی برقرار شود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق با بیان اینکه واردات کنندگان قطعات خودرو از ارز نیمایی برای واردات استفاده می‌کنند، ادامه داد: ما ارز ارزان را در اختیار واردات قطعات خودرو قرار می‌دهیم، اما خودرویی که به دست مردم می‌رسد، محاسبات قیمتی آن با نرخ ارز آزاد انجام می‌شود. به بیان دیگر یک یارانه‌ای را از جیب مردم به شرکت‌های مونتاژکننده خودرو می‌دهیم. با این اوصاف هیچ اشکالی ندارد که به اندازه نصف ارز قطعات خودرو را به واردات خودرو تخصیص دهیم. این موضوع علاوه بر اینکه موجب رقابت بین شرکت‌های داخلی و خارجی می‌شود، باعث می‌شود تا شرکت‌های مونتاژکننده خودرو با برند خارجی قیمت را با رقابت به بازار عرضه کنند.

وی خاطرنشان کرد: این احتمال وجود دارد که مجلس بر مصوبه خود مبنی بر افزایش ارز واردات خودرو اصرار کند. پیشنهاد دیگری نیز مطرح شده است مبنی بر اینکه عدد در لایحه برداشته شود و دولت را ملزم کنیم به اندازه ۵۰ درصد ارزی که به واردات قطعات تخصیص داده می‌شود، به واردات خودرو نیز داده شود. با این حال، اما نظر مجلس مخالفت با کاهش میزان واردات خودرو است چرا که این موضوع بر بازار خودرو اثرگذار خواهد بود.