در حال حاضر الزام اینماد صرفاً برای ارائه درگاه پرداخت به کسب و کارهای جدید اجرایی شده و هیچ درگاه پرداختی غیرفعال نمی شود و این الزام صرفاً برای ساماندهی سایت ها و صفحات عرضه کننده کالاهای قاچاق و غیرمجاز است.
یک پژوهشگر حقوق دیجیتال گفت: الزام دریافت اینماد نه تنها غیرقانونی است که حتی مشکلی را هم حل نمیکند و برمشکلات میافزاید و به نظر میرسد وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیک قصد دارند وارد حوزههایی شوند که در صلاحیت شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی است و از این طریق نقش آنها را ایفا کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که مجلس مدافع فعالیتهای اقتصادی در بستر فضای مجازی بوده و همه تلاش ما تقویت این حوزه است به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای حل مشکل « اینماد » و حمایت از فعالان کسب و کارها در فضای مجازی تذکر داد.
کارشناس کسبوکارهای اینترنتیگفت: وجود الزامات سخت گیرانه و چالشهای جدید در کسبوکارها مانند اجبار اخذ اینماد ، موانع بیشتری به جای تسهیلگری برای کسبوکارها ایجاد کرده است.
کد خبر: ۹۸۱۴۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در گفتگو با دانشجو:
عادل طالبی دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی گفت: اگر بانکها به وظیفه اصلی خود به درستی عمل میکردند اصلا نیازی به راهافتادن اینماد نبود! امروز شاهد فشارهای مضاعف برای راهاندازی کسب و کارهای نوپا و جدید هستیم.
مدیر خانه نوآوری گفت: اگر ما بخواهیم در کشور توسعه کسب و کارها را شاهد باشیم، باید موانعی مانند اینماد و مجوزها را کنار بگذاریم. در حال حاضر دریافت اینماد برای درگاه پرداخت چنین مسألهای را برای صاحبان کسب و کار ایجاد کرده است و به یک مانع جدی تبدیل شده است.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای گفت: کلیت « اینماد » به عنوان نماد اعتمادساز و شخص سوم مورد اطمینان کاربران، خوب است، اما اینکه بگوییم برای شروع هر کاری الزاماً باید این مجوز را بگیرید، خود به مانع جدیدی برای رشد کسبوکارهای اینترنتی تبدیل میشود.
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در یک نشست خبری، از تلاش این سازمان برای تسهیلگری در زمینه اخذ اینماد برای تمامی کسبوکارهای جامانده از این نشان خبر داد.