عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی گفت: تمدید قانون داماتو بار دیگر بدعهدیهای آمریکا را ثابت کرد و نشان داد که آمریکاییها به هیچ وجه قابل اعتماد نبوده و تعهدات خود را به هر نحوی که باشد، نقض میکنند.
باتوجه به عدم صدور مجوز قانون ی برای تجمع تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان، این مجموعه تمامی برنامههای خود را برای این تجمع، به تبعیت از قانون ، لغو اعلام میدارد.
در جریان اما و اگرها برای تداوم اجرای قانون خرید جریمه سربازی مشمولان غائب در سال آِینده، آخرین اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که با تصویب هیات دولت تبصره مربوطه در لایحه بودجه ۱۳۹۶ نیز گنجانده شد و غائبان می توانند برای معافیت اقدام کنند.
بیش از یک سال از تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگذرد ولی هنوز دولت هیچ اقدامی برای تدوین آییننامه اجرایی یکی از مهمترین تبصرههای آن نکرده است و این خود به نوعی قانون شکنی است.
صلاحیت قضایی عبارت است از توانایی و تکلیف رسیدگی به یک دعوا و حل اختلاف در مورد آن؛ که البته یکی از مسایل مربوط به نظم قضایی است. قضات محاکم باید قبل از رسیدگی به هر دعوایی تشخیص دهند که دعوا و اختلاف عنوانشده، داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانون ی آنها است یا خیر و در صورت داشتن صلاحیت مکلف به رسیدگی هستند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف کاهش و پیشگیری از جرایم سنگین مانند قتل، حمل، واردات، تولید و عرضه سلاحهای سرد را ممنوع و برای استفاده در موارد خاص، دریافت مجوز را ضروری اعلام کردند.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج خراسان جنوبی با بیان اینکه قطعا روحانی با جابه جایی وزیر، قصد فرار رو به جلو را داشته است، گفت: با درایت و هوشمندی مسئولین قضایی و نمایندگان مجلس که این حق مسلم مردم و فرهنگیان مظلوم است، فسادهای بزرگ انجام گرفته باید پیگیری شود.
مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت اصلاح قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات گفت: در معاونت حقوقی قوه قضائیه تلاش شده قانون جامع و کاملی که مشتمل بر همه ابعاد جرائم و مجازاتها باشد، تحت همین عنوان جایگزین قانون فعلی شود.
رییس جمهوری قانون اصلاح تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
یک حقوقدان در یادداشتی نوشت: قمهزنی، از نظر شرعى و فقهی پايه و اساسی ندارد و برخى آن را موجب وهن مذهب و حرام دانستهاند، این در حالی است که مرتکبین این امر طبق قانون به مجازات حبس و شلاق محکوم میشوند.