نه تنها تأخیر قانون گریزانه در ارائه، که محتوای «بودجه ۹۵» نیز انتقادات فراوانی را برانگیخت. اما علت این همه تأخیر چه بود؟ و آیا مشکلات لایحه تقدیمی دولت تنها منحصر به این یک مورد است؟
ایستادن در برابر قانون برای عده ای عادت شده است که متاسفانه شاهد شعارزدگی توسط همه مسئولین شده ایم که فقط شعار عدالت و قانون را می دهند اما برعکس قانون عمل می کنند
قایم مقام حزب اعتماد ملی با بیان اینکه حفظ جمهوریت و اسلامیت نظام از اوجب واجبات است گفت: مردم متولی و مالک نظام هستند و نظام متعلق به هیچ گروهی نیست و مسئولان حاملان رسالت نظام هستند.
کد خبر: ۴۸۲۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۸
نامه بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال به رئیس جمهور:
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال در نامهای خطاب بهحسن روحانی با بیان اینکه از وی انتظار داریم وظیفه مهم و حساس شورای نگهبان را تایید و از نظر این شورا تمکین کند، اعلام کرد: بهتر است در شرایط کنونی دولت برای بهبودِ معیشت مردم تلاش کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: برای تجمیع قوانین و اجماع قانون های سرگردان که گاهی اوقات موجب هم زمانی اجرای قانون منسوخ شده و قانون درست میشود ۵۰ کد قانون که همان کتاب میباشد را تدوین کنیم.
دبیر دفتر تحکیم وحدت با بیان اینکه تایید صلاحیتهای فلهای نشان از طراحی یک بازی سیاسی دارد گفت: سادهلوحانه است که اگر تصور کنیم تمامی افراد به یک باره احساس تکلیف کردند و بدون توجه به شرایط خود نام نویسی کردند.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باندهای سیاه و مخوف اقتصادی شکل گرفته اند، خاطر نشان کرد: دست هایی در کار است که اجازه عملی شدن قانون را نمی دهد! زیرا که این قانون مانع کسب منافع آن ها می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: خویشاوند سالاری، خاندان سالاری، حزب سالاری مخالف با منطق نظام انقلاب اسلامی است و منطق اندیشه ای امام خمینی با روح قانون اساسی و خواسته مردم و رهبر معظم انقلاب در تعارض است.
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم گفت: تجمعاتی که با هماهنگی قانون ی و مراجع ذی صلاح برگزار میشود و نشانگر اعتراض دانشجویان نسبت به رفتارهای غلط برخی از رژیم های مرتجع منطقه است مورد استقبال و حمایت ما خواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را که از سوی شورای نگهبان جهت رفع هشت ایراد به مجلس اعاده شده بود را امروز در صحن علنی اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس امروز در صحن علنی مصوب کردند، در صورتی که یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمهگر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی اعم از این که مبلغ مازاد بر دیه کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.