منابع مخالف دولت ترکیه میگویند، نظرسنجیها نشان میدهد، اصلاحات پیشنهاد شده رئیسجمهور ترکیه در قانون اساسی این کشور در میان جامعه این کشور چندان مورد پذیرش نیست.
مهمترین حزب اپوزیسیون ترکیه از دادگاه قانون اساسی این کشور خواست به دلیل وجود شواهدی مبنی بر عدم رعایت قوانین رای گیری محرمانه در پارلمان توسط اعضای حزب عدالت و توسعه، لایحه اصلاحات قانون اساسی را لغو کند.
معاون نخست وزیر ترکیه امروز (دوشنبه) گفت این کشور ممکن است در اولین هفته ماه آوریل بر سر قانون اساسی جدیدی که به روی کار آمدن نظام ریاست جمهوری اجرایی منجر میشود، یک همهپرسی برگزار کند.
صدها معترض به اصلاحات دولت ترکیه در قانون اساسی این کشور با هدف افزایش اختیارات ریاست جمهوری اردوغان امروز (دوشنبه) در مقابل پارلمان این کشور تجمع کردند.
کسانیکه در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده(۱۰۶۰) قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت یکسال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده (۹۷۹) قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته میشوند.