به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اسفندماه سال ۱۳۹۶ بود که طرح دو فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین شد؛ طرحی که امضا‌های آن کمتر از یک ماه به ۱۸۰ مورد رسید، اما در مجلس به سرانجامی نرسید و نزدیک به یک سال طول کشید تا طرح دیگری با این عنوان در بهمن ماه گذشته به صحن علنی مجلس بیاید و نمایندگان به یک فوریت آن رای موافق دهند.
نمایندگان مجلس در۱۴ بهمن ماه سال گذشته با یک فوریت طرحی موافقت کردند که تصویب نهایی و قانونی شدن آن به اعاده اموال نامشروع مسئولان و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی می‌انجامید؛ طرحی که بالاخره دوم تیر ماه بعد از چکش‌کاری در کمیسیون‌های تخصصی به صحن مجلس آمد و بخش عمده‌ای از جزئیات آن هم به تصویب مجلس رسید.
مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
هر چند مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۶۳.۶.۲۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را در ۱۴ ماده به تصویب رسانده است، اما فضای حاکم بر آن زمان به گونه‌ای بوده است که اجرای اصل ۴۹ را بیشتر به مسئولان و کارگزاران قبل از پیروزی انقلاب معطوف کرده اند و هم در مقام قانونگذاری و هم در مقام عمل از ظرفیت اصل ۴۹ قانون اساسی برای پیشگیری از فساد و شکاف طبقاتی و ویژه خواری و سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی استفاده نشده است.
نمایندگان مجلس در۱۴ بهمن ماه سال گذشته با یک فوریت طرحی موافقت کردند که تصویب نهایی و قانونی شدن آن به اعاده اموال نامشروع مسئولان و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی می‌انجامید؛ طرحی که بالاخره دوم تیر ماه بعد از چکش‌کاری در کمیسیون‌های تخصصی به صحن مجلس آمد و بخش عمده‌ای از جزئیات آن هم به تصویب مجلس رسید.
مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
هر چند مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۶۳.۶.۲۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را در ۱۴ ماده به تصویب رسانده است، اما فضای حاکم بر آن زمان به گونه‌ای بوده است که اجرای اصل ۴۹ را بیشتر به مسئولان و کارگزاران قبل از پیروزی انقلاب معطوف کرده اند و هم در مقام قانونگذاری و هم در مقام عمل از ظرفیت اصل ۴۹ قانون اساسی برای پیشگیری از فساد و شکاف طبقاتی و ویژه خواری و سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی استفاده نشده است.
* اجرای اصل ۴۹ محدود به عوامل رژیم سابق می‌شد
طراحان این طرح معتقدند اجرای صحیح اصل ۴۹ قانون اساسی نسبت به کلیه مسئولان حکومتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سمت داشته اند می‌تواند ضمن افزایش اعتماد و امید مردم به مسئولان حکومت و اثبات اینکه اکثریت مدیران و مسئولان حکومت در قوای سه گانه و سایر دستگاه‌های حکومتی از سلامت لازم برخوردارند زمینه برخورد با عده‌ای از سوء استفاده کنندگان از بیت المال و غارت کنندگان اموال ملت را نیز فراهم می‌سازد و این حقیقت را برای ملت ایران ثابت می‌کند که مجلس شورای اسلامی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و اعاده اموال نامشروع را صرفا برای کارگزاران حکومت شاه تجویز نکرده است بلکه این اصل مترقی برای مقامات و مدیران پس از پیروزی انقلاب اسلامی اسلامی نیز کاربرد خود را دارد.
نمایندگان موافق طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان معتقدند که بازپس‌گیری ثروت‌های نامشروع باید به کلیه مقامات، مسئولان و مدیران در قوای سه گانه و همه منصوبان مقام معظم رهبری تسری یابد و قوه قضائیه همانگونه که موظف بوده است اموال نامشروعی که مسئولان و کارگزاران زمان شاه تحصیل کرده اند را به صاحب حق یا بیت المال برگرداند اکنون موظف باشد که بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن اصل اموال نامشروعی که احیانا مسئولان و کارگزاران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحصیل کرده اند را نیز به صاحب حق یا بیت المال برگرداند.
همزمان با آغاز بررسی علنی این طرح گرچه تعدادی از نمایندگان با آن مخالف بودند، اما هیچ مخالفی حاضر به اعلام نظر خود نشد؛ مخالفان طرح صبر کردند تا تنها دو ماده مانده به پایان طرح مخالفت خود را در قالب پیشنهاد مسکوت ماندن ارائه دهند.
نمایندگان موافق طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان معتقدند که بازپس‌گیری ثروت‌های نامشروع باید به کلیه مقامات، مسئولان و مدیران در قوای سه گانه و همه منصوبان مقام معظم رهبری تسری یابد و قوه قضائیه همانگونه که موظف بوده است اموال نامشروعی که مسئولان و کارگزاران زمان شاه تحصیل کرده اند را به صاحب حق یا بیت المال برگرداند اکنون موظف باشد که بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن اصل اموال نامشروعی که احیانا مسئولان و کارگزاران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحصیل کرده اند را نیز به صاحب حق یا بیت المال برگرداند.
همزمان با آغاز بررسی علنی این طرح گرچه تعدادی از نمایندگان با آن مخالف بودند، اما هیچ مخالفی حاضر به اعلام نظر خود نشد؛ مخالفان طرح صبر کردند تا تنها دو ماده مانده به پایان طرح مخالفت خود را در قالب پیشنهاد مسکوت ماندن ارائه دهند.
* مشمولان قانون اعاده اموال نامشروع چه کسانی هستند
در ادامه بررسی این طرح، نمایندگان با تصویب ماده یک مشمولان طرح اعاده اموال نامشروع را مشخص کرد. بر اساس این ماده که به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی مصوب مرداد ماه سال ۱۳۶۳ الحاق می‌شود؛ بر این اساس احکام مقرر در مواد ۵ تا ۷، ۹ و ۱۱ تا ۱۵ این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا، مدیران و مسئولان موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۸/۹ و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.
اما اینکه مکانیزم بازگشت اموال نامشروع چگونه خواهد بود؛ در مواد ۵ تا ۷، ۹ و ۱۱ تا ۱۵ اصل ۴۹ قانون آمده که عبارتند از: اعلام جرم دادستان در کسب قبال اموال نامشروع، اعلام فهرست اموال به دادگاه، بازگرداندن اموال به بیت‌المال و البته طیفی از مجازات‌های دیگر.
اما اینکه مکانیزم بازگشت اموال نامشروع چگونه خواهد بود؛ در مواد ۵ تا ۷، ۹ و ۱۱ تا ۱۵ اصل ۴۹ قانون آمده که عبارتند از: اعلام جرم دادستان در کسب قبال اموال نامشروع، اعلام فهرست اموال به دادگاه، بازگرداندن اموال به بیت‌المال و البته طیفی از مجازات‌های دیگر.
* ۷ نهاد مکلف به اعلام اموال نامشروع مسئولان
بر اساس ماده ۲ مصوب این طرح، ۷ نهاد حقوقی، اطلاعاتی و امنیتی کشور جهت اعلام اموال نامشروع مسئولان به دادستان کل کشور مشخص شدند. بر این اساس دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آن‌ها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
همچنین هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند، دادستان کل موظف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش‌های مردمی ایجاد و اعلام کند.
اما در نخستین روز بررسی این طرح، نمایندگان با ارجاع مواد ۳ تا ۱۲ این طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای بررسی بیشتر و همکاری با قوه قضائیه موافقت کردند و به این ترتیب ادامه رسیدگی به این طرح به بعد از بازگشت از کمیسیون موکول شد.
همچنین هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند، دادستان کل موظف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش‌های مردمی ایجاد و اعلام کند.
اما در نخستین روز بررسی این طرح، نمایندگان با ارجاع مواد ۳ تا ۱۲ این طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای بررسی بیشتر و همکاری با قوه قضائیه موافقت کردند و به این ترتیب ادامه رسیدگی به این طرح به بعد از بازگشت از کمیسیون موکول شد.
* اعاده اموال نامشروع با اولویت ثروتمندان
البته طرح اعاده اموال نامشروع بیش از یک روز در کمیسیون نماند و روز دوشنبه سوم تیرماه مجددا به صحن بازگشت. نمایندگان در ادامه بررسی طرح، ماده ۳ را تصویب کردند که بر مبنای آن متنی به عنوان ماده ۱۸ به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی الحاق می‌شود.
بر اساس این مصوبه در صورتی که پس از بررسی‌های لازم مطابق گزارش‌های مستند و یا براساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصره‌های آن را احراز کند. اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می‌کند.
طبق تبصره این ماده پرونده افراد موضوع ماده ۳۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاه‌های ذیربط تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بر اساس این مصوبه در صورتی که پس از بررسی‌های لازم مطابق گزارش‌های مستند و یا براساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصره‌های آن را احراز کند. اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می‌کند.
طبق تبصره این ماده پرونده افراد موضوع ماده ۳۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاه‌های ذیربط تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
* سود و عواید حاصل از اموال نامشروع هم نامشروع است
در ادامه این بررسی نمایندگان به ماده ۴ این طرح رای مثبت دادند که در آن تصریح شده است: اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل: سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه، تحصیل شده باشد. همچنین عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است.
در همین حال در تبصره این ماده تاکید شده که در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مجری است.
در ادامه این بررسی نمایندگان با بند الحاقی به این ماده به پیشنهاد محمدعلی پورمختار مبنی بر تعیین دادگاه‌های بررسی موضوع ماده ۴ موافقت کردند. پورمختار در توضیح این بند الحاقی گفته بود: با توجه به اینکه در ماده ۴ شکل و ترتیب رسیدگی به گزارشات دادستان مشخص شده، دادگاه‌های ویژه بررسی نیز باید تعیین شود لذا با توجه به نظر کمیسیون قضایی و حقوقی این موضوعات باید در دادگاه‌های حقوقی بررسی و در صورت اثبات جرم به دادگاه کیفری ارجاع شود از این رو پیشنهاد می‌شود در بند الحاقی با توجه به اینکه موضوع ذیل اصل ۴۹ قانون اساسی است، بر بررسی این پرونده‌ها در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی که دادگاهی حقوقی است، رسیدگی انجام شود. این اقدام موجب رفع خلاء و ابهام مراجع قضایی می‌شود.
در همین حال در تبصره این ماده تاکید شده که در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مجری است.
در ادامه این بررسی نمایندگان با بند الحاقی به این ماده به پیشنهاد محمدعلی پورمختار مبنی بر تعیین دادگاه‌های بررسی موضوع ماده ۴ موافقت کردند. پورمختار در توضیح این بند الحاقی گفته بود: با توجه به اینکه در ماده ۴ شکل و ترتیب رسیدگی به گزارشات دادستان مشخص شده، دادگاه‌های ویژه بررسی نیز باید تعیین شود لذا با توجه به نظر کمیسیون قضایی و حقوقی این موضوعات باید در دادگاه‌های حقوقی بررسی و در صورت اثبات جرم به دادگاه کیفری ارجاع شود از این رو پیشنهاد می‌شود در بند الحاقی با توجه به اینکه موضوع ذیل اصل ۴۹ قانون اساسی است، بر بررسی این پرونده‌ها در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی که دادگاهی حقوقی است، رسیدگی انجام شود. این اقدام موجب رفع خلاء و ابهام مراجع قضایی می‌شود.
* شرایط استعلام اموال دفاتر اسناد و بازرسان قانونی مشخص شد
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی‌های خود در این طرح شرایط استعلام اموال دفاتر اسناد، وکلای دادگستری، ذی حسابان و بازرسان قانونی را مشخص کردند. بر این اساس مقرر شد: دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون یا دادگاه ذی ربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی و سازمان‌ها و دستگاه‌های موضوع بند الف. ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴، اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره‌های آن استعلام کنند. اشخاص مذکور مکلفند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، یا حبس مورد انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت شش ماه تا دو سال خواهد بود.
گفتنی است ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی عبارت است از: دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیأت وزیران مصوب می‌کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.
در بند الف. ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه نیز آمده است: قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه‌ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذیصلاح در خصوص اموال اشخاص محکومٌ علیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم علیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه (کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آن‌ها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آن‌ها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.
اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه بندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رئیس قوه قضائیه به درخواست مراجع قضائی صالح یا مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می‌گیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در جریان رسیدگی به این طرح و در بررسی ماده ۶، جهانبخش محبی نیا پیشنهاد حذف آن را مطرح کرد و در توضیح پیشنهاد خود گفت: ما می‌خواهیم با اموال نامشروع مسئولان برخورد شود، اما نباید دقت را فدای سرعت کنیم.
نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند و به این ترتیب این ماده از متن طرح حذف شد: چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این بخش در سایر مراجع قضایی دعوایی در جریان بوده یا حکم صادر شده باشد، دادستان در صورت تشخیص موظف است به عنوان وارد یا معترض ثالث اقدام کند. در این موارد دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
گفتنی است ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی عبارت است از: دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیأت وزیران مصوب می‌کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.
در بند الف. ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه نیز آمده است: قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه‌ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذیصلاح در خصوص اموال اشخاص محکومٌ علیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم علیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه (کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آن‌ها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آن‌ها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.
اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه بندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رئیس قوه قضائیه به درخواست مراجع قضائی صالح یا مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می‌گیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در جریان رسیدگی به این طرح و در بررسی ماده ۶، جهانبخش محبی نیا پیشنهاد حذف آن را مطرح کرد و در توضیح پیشنهاد خود گفت: ما می‌خواهیم با اموال نامشروع مسئولان برخورد شود، اما نباید دقت را فدای سرعت کنیم.
نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند و به این ترتیب این ماده از متن طرح حذف شد: چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این بخش در سایر مراجع قضایی دعوایی در جریان بوده یا حکم صادر شده باشد، دادستان در صورت تشخیص موظف است به عنوان وارد یا معترض ثالث اقدام کند. در این موارد دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
* تعیین تکلیف درآمد‌های ناشی از اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان
مجلسی‌ها در ادامه بررسی‌های خود در طرح اعاده اموال نامشروع درآمد‌های ناشی از اجرای این قانون را هم تعیین تکلیف کردند. بر مبنای این مصوبه پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مضنون دعوت به عمل می‌آورد، دادگاه باید از اطلاع فرد مضنون اطمینان حاصل کند، فرد مزبور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود می‌تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مضنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده، بررسی لازم را انجام می‌دهد و با رعایت احکام مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی عندالاقتضا حکم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر می‌کند.
تبصره این ماده می‌افزاید: درآمد‌ها و اموال اعاده شده مربوط به دولت از اجرای احکام مقرر در این بخش براساس قانون اجرای احکام مدنی پس از گردش خزانه در چارچوب قانون بودجه به مصرف خواهد رسید.
تبصره این ماده می‌افزاید: درآمد‌ها و اموال اعاده شده مربوط به دولت از اجرای احکام مقرر در این بخش براساس قانون اجرای احکام مدنی پس از گردش خزانه در چارچوب قانون بودجه به مصرف خواهد رسید.
* تجدیدنظر در حکم دادگاه بدوی محکومان اموال نامشروع در شعب معین
با تصویب ماده ۸ این طرح، نمایندگان مجلس مقرر کردند که آرای صادره از دادگاه بدوی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط محکوم علیه یا دادستان رأسا به تقاضای سایر مراجع موضوع ماده ۱۷ این قانون و به تشخیص دادستان در شعب ویژه‌ای که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود، قابل تجدیدنظر است.
* رسیدگی به اعاده اموال نامشروع با وجود صدور آرای برائت دیگر مراجع
با موافقت مجلس در این طرح مصوب شد که: چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مراجع قضایی صالح اعلام می‌شود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع از رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرار‌های موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع نیز مانع از رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.
* پیشنهاد جنجالی مسکوت ماندن در دقیقه ۹۰
در ادامه این بررسی‌ها و در حالی که فقط دو ماده تا تصویب نهایی این طرح باقی مانده بود، جمعی از نمایندگان مجلس درخواست مسکوت ماندن طرح را به مدت ۴ ماه دادند. سیدکاظم دلخوش اباتری به عنوان نماینده متقاضیان درخواست مسکوت ماندن ۴ ماهه طرح اعاده اموال نامشروع، گفت: کلیات این طرح با ۱۷۵ نفر موافق، به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌ها مورد تائید نمایندگان بود، اما آنچه که ما را وادار می‌کند نقطه نظرات دیگری داشته باشیم مسائل دیگری است که پیش آمده است.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: چند روز پیش رئیس قوه قضائیه اعلام کرد دستگاه قضا، در حال تنظیم آئین نامه برخورد با اموال نامشروع است و با توجه به اینکه اصل ۵۷ قانون اساسی، اختیارات قوا اعم از قضایی، اجرایی و تقنینی را مشخص کرده باید در بحث قانونگذاری در خصوص مسائل قضائی دقت ویژه شود.
وی ادامه داد: مشخص است از رئیس قوه قضائیه در خصوص این قانون استعلام نشده و دستگاه قضا در این باره اظهارنظر نکرده است، اما مگر می‌شود که یک فردی که قضا نمی‌فهمد، درباره امور قضایی قانون بنویسید.
در ادامه احمد امیرآبادی فراهانی به عنوان مخالف مسکوت ماندن این طرح، گفت: صحبت از اعتماد عمومی می‌شود و با توجه به اینکه موضوع رسیدگی به اموال مسئولان در فضای مجازی مطرح شده است، طرح مذکور به شفافیت این موضوع کمک بسیاری خواهد کرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان و هیات رئیسه مجلس در این خصوص حتی با مسئولان جدید قوه قضائیه نیز صحبت و مشورت کردند، آن‌ها با این طرح موافق هستند.
وی ادامه داد: رسیدگی به اموال مسئولان، موضوع مردم پسندی است که می‌تواند در کارنامه افتخارات مجلس دهم ثبت شود.
عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: مسکوت ماندن این طرح قطعا حرف و حدیث‌های بسیاری را برای قوه مقننه به جا می‌گذارد.
گرچه نمایندگان با پیشنهاد مسکوت ماندن ۴ ماهه طرح مخالفت کردند، اما اینکه چه کسانی خواستار مسکوت ماندن بودند، از حواشی مهم بررسی این طرح در مجلس بود. زمانی که نامه این درخواست با امضای جمعی از نمایندگان منتشر شد، مشخص شد که تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس متقاضی مسکوت ماندن بوده‌اند.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: چند روز پیش رئیس قوه قضائیه اعلام کرد دستگاه قضا، در حال تنظیم آئین نامه برخورد با اموال نامشروع است و با توجه به اینکه اصل ۵۷ قانون اساسی، اختیارات قوا اعم از قضایی، اجرایی و تقنینی را مشخص کرده باید در بحث قانونگذاری در خصوص مسائل قضائی دقت ویژه شود.
وی ادامه داد: مشخص است از رئیس قوه قضائیه در خصوص این قانون استعلام نشده و دستگاه قضا در این باره اظهارنظر نکرده است، اما مگر می‌شود که یک فردی که قضا نمی‌فهمد، درباره امور قضایی قانون بنویسید.
در ادامه احمد امیرآبادی فراهانی به عنوان مخالف مسکوت ماندن این طرح، گفت: صحبت از اعتماد عمومی می‌شود و با توجه به اینکه موضوع رسیدگی به اموال مسئولان در فضای مجازی مطرح شده است، طرح مذکور به شفافیت این موضوع کمک بسیاری خواهد کرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان و هیات رئیسه مجلس در این خصوص حتی با مسئولان جدید قوه قضائیه نیز صحبت و مشورت کردند، آن‌ها با این طرح موافق هستند.
وی ادامه داد: رسیدگی به اموال مسئولان، موضوع مردم پسندی است که می‌تواند در کارنامه افتخارات مجلس دهم ثبت شود.
عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: مسکوت ماندن این طرح قطعا حرف و حدیث‌های بسیاری را برای قوه مقننه به جا می‌گذارد.
گرچه نمایندگان با پیشنهاد مسکوت ماندن ۴ ماهه طرح مخالفت کردند، اما اینکه چه کسانی خواستار مسکوت ماندن بودند، از حواشی مهم بررسی این طرح در مجلس بود. زمانی که نامه این درخواست با امضای جمعی از نمایندگان منتشر شد، مشخص شد که تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس متقاضی مسکوت ماندن بوده‌اند.
منبع: فارس
ارسال نظرات