به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اقدام تعدادی از نمایندگان مجلس برای جمع‌آوری امضا با هدف فشار به قوه قضائیه جهت لغو مجازات محمدرضا خاتمی خاطرنشان کرد: آقای خاتمی بعد از ۱۰ سال ادعایی را در خصوص انتخابات سال ۸۸ مطرح کرد و قوه قضائیه نیز از او خواست که با حضور در دادگاه اسناد خود را ارائه دهد. دادگاه در سه نوبت به تفصیل سخنان خاتمی را شنید و در نهایت دفاعیات را وارد ندانست و او را محکوم کرد.
وی با یادآوری اردوکشی‌های خیابانی جریان فتنه در سال ۸۸ مقابل رأی مردم، افزود: اقدامات این روز‌های خاتمی و همفکران او در مقابل روند قانونی و صدور رأی، یادآور همان اتفاقات تلخ سال ۸۸ است که این افراد قصد داشتند با فشار و اردوکشی خیابانی، نظام را وادار به زیر پا گذاشتن حق و قانون و رأی مردم بکنند.
رئیس پیشین کمیسیون اصل نود مجلس با ابراز تأسف از اینگونه رفتار‌های ضدقانونی و ضد ملی، گفت: عقبه این جریان در روز‌های اخیر در مجلس نیز فعال شده است و در صدد تکمیل حلقه فشار به نام نمایندگان مردم با جمع‌آوری امضا علیه حکم دادگاه صالحه است، البته تا جایی که من خبر دارم عقلای اصلاح‌طلب در مجلس با این کار مخالفت کرده‌اند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد: شورای نگهبان باید با دقت افرادی را که به دنبال لشکرکشی سیاسی علیه قانون و نهاد‌های قانونی هستند، رصد کند، چرا که این اقدام سند قطعی برای عدم پایبندی این افراد به قانون است و نشان می‌دهد چنین افرادی صلاحیت قرار گرفتن در معرض رأی مردم برای انتخابات آینده را نخواهند داشت.
وی با یادآوری اردوکشی‌های خیابانی جریان فتنه در سال ۸۸ مقابل رأی مردم، افزود: اقدامات این روز‌های خاتمی و همفکران او در مقابل روند قانونی و صدور رأی، یادآور همان اتفاقات تلخ سال ۸۸ است که این افراد قصد داشتند با فشار و اردوکشی خیابانی، نظام را وادار به زیر پا گذاشتن حق و قانون و رأی مردم بکنند.
رئیس پیشین کمیسیون اصل نود مجلس با ابراز تأسف از اینگونه رفتار‌های ضدقانونی و ضد ملی، گفت: عقبه این جریان در روز‌های اخیر در مجلس نیز فعال شده است و در صدد تکمیل حلقه فشار به نام نمایندگان مردم با جمع‌آوری امضا علیه حکم دادگاه صالحه است، البته تا جایی که من خبر دارم عقلای اصلاح‌طلب در مجلس با این کار مخالفت کرده‌اند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد: شورای نگهبان باید با دقت افرادی را که به دنبال لشکرکشی سیاسی علیه قانون و نهاد‌های قانونی هستند، رصد کند، چرا که این اقدام سند قطعی برای عدم پایبندی این افراد به قانون است و نشان می‌دهد چنین افرادی صلاحیت قرار گرفتن در معرض رأی مردم برای انتخابات آینده را نخواهند داشت.
منبع: فارس
ارسال نظرات