پورمختار: مجلس به خصوصی‌سازی‌ها قوی‌تر ورود پیدا کند
عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه مجلس باید به خصوصی‌سازی‌ها به طور قوی‌تر ورود پیدا کند، گفت: موضوع تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی گامی رو به جلو در این زمینه است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی گفت: خصوصی‌سازی‌ها به جای اینکه موتور اقتصاد کشور را توسط بخش خصوصی تقویت و فعال کند برای اقتصاد کشور به یک چالش تبدیل شده است.
وی افزود: از یک سو دولت با واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی حداقل مدیریتش را بر این بنگاه‌ها نیز از دست داده و از سوی دیگر نوعاً این بنگاه‌ها به افرادی سپرده شده که اهلیت لازم را نداشته‌اند و یا قوانین و مقررات را رعایت نکرده‌اند. متأسفانه بخش زیادی از این بنگاه‌ها دچار رکود شد و بعد از واگذاری به بخش خصوصی تعطیل شده‌اند و حداقل‌ها را نیز در این باره از دست داده‌ایم.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: براساس قانون شخص خریدار در رابطه با شرکت‌های دولتی تا پنج سال نباید تولید و کاربری شرکت را تغییر دهد و کارگران نیز باید به طور ثابت در آن شرکت مشغول به کار باشند و نباید تعدیل نیرو شود و ما در موارد مختلف شاهد هستیم که خریداران قانون را در این باره رعایت نمی‌کنند.
پورمختار خاطرنشان کرد: این مشکلات ناشی از سوءاستفاده خریداران و از سوی دیگر ناشی از ضعف در نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی و عدم شناخت دقیق خریداران و متقاضیان است و موضوع دیگر عدم نظارت صحیح و دقیق بعد از فروش و واگذاری است که به طور صحیح انجام نمی‌شود.
وی افزود: این موارد باعث شده تا ما با یک چالش جدی در بخش خصوصی‌سازی مواجه باشیم. کارگر‌ها اخراج شوند و به جای اینکه با خصوصی‌سازی اشتغال ایجاد شود بسیاری از کارگران شغل‌شان را از دست بدهند و از طرف دیگر تولید متحمل ضربه شدید و خسارت‌های عمده شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس در پایان گفت: باید رویکرد جدیدی توسط دولت در رابطه با خصوصی‌سازی اتخاذ شود و مجلس نیز باید به این موضوع به طور قوی‌تر ورود پیدا کند و موضوع تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی نیز گامی رو به جلو در این زمینه است.
وی افزود: از یک سو دولت با واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی حداقل مدیریتش را بر این بنگاه‌ها نیز از دست داده و از سوی دیگر نوعاً این بنگاه‌ها به افرادی سپرده شده که اهلیت لازم را نداشته‌اند و یا قوانین و مقررات را رعایت نکرده‌اند. متأسفانه بخش زیادی از این بنگاه‌ها دچار رکود شد و بعد از واگذاری به بخش خصوصی تعطیل شده‌اند و حداقل‌ها را نیز در این باره از دست داده‌ایم.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: براساس قانون شخص خریدار در رابطه با شرکت‌های دولتی تا پنج سال نباید تولید و کاربری شرکت را تغییر دهد و کارگران نیز باید به طور ثابت در آن شرکت مشغول به کار باشند و نباید تعدیل نیرو شود و ما در موارد مختلف شاهد هستیم که خریداران قانون را در این باره رعایت نمی‌کنند.
پورمختار خاطرنشان کرد: این مشکلات ناشی از سوءاستفاده خریداران و از سوی دیگر ناشی از ضعف در نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی و عدم شناخت دقیق خریداران و متقاضیان است و موضوع دیگر عدم نظارت صحیح و دقیق بعد از فروش و واگذاری است که به طور صحیح انجام نمی‌شود.
وی افزود: این موارد باعث شده تا ما با یک چالش جدی در بخش خصوصی‌سازی مواجه باشیم. کارگر‌ها اخراج شوند و به جای اینکه با خصوصی‌سازی اشتغال ایجاد شود بسیاری از کارگران شغل‌شان را از دست بدهند و از طرف دیگر تولید متحمل ضربه شدید و خسارت‌های عمده شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس در پایان گفت: باید رویکرد جدیدی توسط دولت در رابطه با خصوصی‌سازی اتخاذ شود و مجلس نیز باید به این موضوع به طور قوی‌تر ورود پیدا کند و موضوع تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی نیز گامی رو به جلو در این زمینه است.
منبع: فارس
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
