تاختن به شورای نگهبان از زبان سران اصلاح طلب مسبوق به سابقه میباشد، بعضی از مسئولین دولت فعلی در ردههای دوم و سوم افاضاتی دارند که حتی جواب دادن به آن هم وقت تلف کردن است اما خط و نشان برای شورای نگهبان از زبان شخص رئیس جمهور جای تعجب دارد.
عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: بازگشایی سفارتخانه انگلیس در کشور به هیچ وجه در قاموس سیاسی ما جایی ندارد؛ این امر نوعی وادادگی است و مردم انتظار وادادگی از هیچ یک از مسئولان کشور را ندارند.
در اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی روشن شده است: «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است» ... رییسجمهور، مطابق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی ، باید مجری و حافظ اصول قانون اساسی باشد.
متأسفانه دولت يازدهم در فرايند مذاكرات با عدم انتشار «گزارهبرگ» ايراني (فكت شيت) از يك سو و عدم ارائه لايحه به مجلس شوراي اسلامي براي طي فرايند قانوني تصويب آن از سوي ديگر نشان داد كه عزمي در احترام به اصول مترقي قانون اساسی كه مانع حكمراني پشت درهاي بسته است، ندارد ...
رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان گفت: جانبازان با جاننثاری خود طعم آزادی و مردمسالاری را به ملت ایران چشاندند و امیدواریم با تلاش و کوشش جمعی همه کسانی که به روند تحولات معتقد هستند معضلات و مشکلات کشور را حل و فصل کنند.
چگونگی فروش اموال قاچاق محکومعلیه، جعل بودن یا نبودن سند با تغییر دو کلمه، چگونگی آزاد شدن مال محکومله سوالاتی است که اداره کل حقوقی قوه قضائیه به آنها پاسخ داده است.
پشنهاد رفراندوم برای حل مشکلات از سوی رئیسدولتها بیشتر نوعی دورزدن قانون و القای این مطلب است که نظر مردم با نظر نمایندگان مجلس متفاوت است و قوهمجریه شان بالاتری از مجلس دارد.
مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کرد برای گسترش، تکمیل و پوشش کامل دیجیتالی شبکههای تلویزیونی کشور توسط سازمان صدا و سیما در مدت زمان ۶ ساله، نسبت به پیشبینی اعتبار لازم در قوانین بودجه سنواتی اقدام کند.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: نبودن قانونی مبنی بر حدود اختیارات سرپرست وزارتخانهها موجب میشود تا نمایندگان نتوانند درباره هر اقدامی که سرپرست انجام میدهد واکنش نشان دهند و در راستای حل آن عمل کنند، چراکه حدودی وجود ندارد.
رئیسجمهوری در اجرای قانون اساسی ، مسئولیت سنگینتری دارد و آن تعهد به عمل و اجرای تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی است. بیشک اجتهاد در مقابل قانون اساسی و شانه خالی کردن زیر بار مسئولیت اجرای تفسیر شورای نگهبان، موجب مسئولیت رئیسجمهوری خواهد بود.