کد خبر:۶۴۴۶۳۷
دادگاه عالی فدرال عراق:
قانون اساسی مغایر جدایی اقوام عراقی است
دادگاه عالی فدرال عراق، در نشست امروزش اعلام کرد که نص قانون اساسی این کشور، اجازه جدایی به هیچ قومی را در این کشور نمی‌دهد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، دادگاه عالی فدرال عراق، دوشنبه (امروز)، اعلام کرد که در قانون اساسی این کشور، بندی برای جدایی هیچ یک از اقوام موجود در این کشور، وجود ندارد.
«ایاس الساموک» سخنگوی رسمی دادگاه فدرال عراق در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در پایگاه خبری «SNG» منتشر شد، طی بیانیه‌ای اعلام کرد: دادگاه عالی فدارل کشور، در نشست امروزش، مصوبه‌ای در تفسیر ماده ۱ قانون اساسی داشت که تبیین می‌کند نه این ماده قانونی و سایر ماده‌ها و بندهای ذکر شده و مرتبط در قانون اساسی کشور، بر وحدت کشور تاکید دارند و ماده ۱۰۹ قانون اساسی از نهادهای مختلف در دولت فدرال می‌خواهد که از این وحدت محافظت کنند.
وی افزود: دادگاه عالی فدرال عراق تاکید دارد که هیچ ماده قانونی مجوز جدایی اقوام عراقی مذکور در ماده ۱۱۶ قانون را نداده است.
بغداد برای از سرگیری گفت‌وگو‌ها با اربیل و حل و فصل بحران ایجاد شده در پی برگزاری همه‌پرسی جدایی، خواستار ابطال نتایج همه‌پرسی شده است، اما دولت منطقه کردستان صرفا با تعلیق این نتایج موافقت کرده است و در عین حال منادی از سرگیری مذاکرات بر اساس قانون اساسی عراق است و حق جدایی از عراق و تشکیل کشور مستقل کردی را برای خود حق می‌داند و از سوی دیگر به نقشه راهی که مرجعیت دینی کشور تعیین کرده، استناد می‌ورزد، اما حتی مرجعیت دینی عراق نیز چهار شرط برای ازسرگیری گفت‌وگو‌ها با اربیل تعیین کرد که این شروط عبارتندایمان به وحدت سرزمین و ملت عراق، رد سیاست در عمل انجام شده قرار دادن، مبتنی بر قانون اساسی بودن هرگفت‌وگویی و ارجاع به دادگاه عالی فدرال در هر اختلافی.
«ایاس الساموک» سخنگوی رسمی دادگاه فدرال عراق در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در پایگاه خبری «SNG» منتشر شد، طی بیانیه‌ای اعلام کرد: دادگاه عالی فدارل کشور، در نشست امروزش، مصوبه‌ای در تفسیر ماده ۱ قانون اساسی داشت که تبیین می‌کند نه این ماده قانونی و سایر ماده‌ها و بندهای ذکر شده و مرتبط در قانون اساسی کشور، بر وحدت کشور تاکید دارند و ماده ۱۰۹ قانون اساسی از نهادهای مختلف در دولت فدرال می‌خواهد که از این وحدت محافظت کنند.
وی افزود: دادگاه عالی فدرال عراق تاکید دارد که هیچ ماده قانونی مجوز جدایی اقوام عراقی مذکور در ماده ۱۱۶ قانون را نداده است.
بغداد برای از سرگیری گفت‌وگو‌ها با اربیل و حل و فصل بحران ایجاد شده در پی برگزاری همه‌پرسی جدایی، خواستار ابطال نتایج همه‌پرسی شده است، اما دولت منطقه کردستان صرفا با تعلیق این نتایج موافقت کرده است و در عین حال منادی از سرگیری مذاکرات بر اساس قانون اساسی عراق است و حق جدایی از عراق و تشکیل کشور مستقل کردی را برای خود حق می‌داند و از سوی دیگر به نقشه راهی که مرجعیت دینی کشور تعیین کرده، استناد می‌ورزد، اما حتی مرجعیت دینی عراق نیز چهار شرط برای ازسرگیری گفت‌وگو‌ها با اربیل تعیین کرد که این شروط عبارتندایمان به وحدت سرزمین و ملت عراق، رد سیاست در عمل انجام شده قرار دادن، مبتنی بر قانون اساسی بودن هرگفت‌وگویی و ارجاع به دادگاه عالی فدرال در هر اختلافی.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.