آمریکا پس از ورود به عراق به خوبی می دانست که خود نمیتواند بر این کشور حکومت کند و باید برای اداره آن قانونی نوشته و از نخبگان عراقی برای اداره کشور استفاده کند. اما آنچه که برای او مهم بود، استفاده از این کشور برای حصول منافع خود بود.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق میگوید: با توجه به قانون اساسی و سیاستهای اصل ۴۴ این قانون، هرگونه تغییر در سه رکن پذیرفته شده دولت، بخش خصوصی و تعاونی، غیرممکن است و انجام آن قانونی نخواهد بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در راستای اختیار مصرح در اصل ١٧۴ قانون اساسی مبنی بر نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، به منظور پایش مستمر عملکرد دستگاههای اجرایی خدماترسان در ایام نوروز بخشنامهای صادر کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری:
اگر بخواهیم به سراغ اصلاحات قانون اساسی برویم، میتوانیم از ظرفیتهای موجود استفاده کنیم.
ساز و کار بازنگری در قانون اساسی ، در خود قانون پیش بینی شده است.
اولویت با اجرای قانون فعلی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد و پس از دریافت رأی اکثریت مردم کشور در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به رسمیت رسید. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد همین سال به تأیید اکثریت مردم ایران رسید.