دبیر ستاد حقوق بشر گفت: اگر بخواهیم از حقوق مردم بهطور جدی و کامل صیانت کنیم، امر به معروف و نهی از منکر باید بهعنوان حق مردم و مسؤولیت حاکمان در ساختارها و سازوکارهای حکمرانی مورد شناسایی قرار گیرد.
دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: به زودی یک دستورالعمل کتبی صادر خواهم کرد که در آن یکسری خطوط کلی برای تدوین سیاستهای مسکن در برنامه هفتم کشور به شما روسای کمیسیونها و کمیتههای دبیرخانه مجمع ابلاغ خواهد شد.
در حالی که پیروزی نامزد حزب دموکرات در ایالت پنسیلوانیا نهایی شده، ترامپ با اشاره به اجازه ندادن به ستاد وی برای رؤیت ۷۰۰ هزار رای گفت که بر اساس قانون اساسی وی پیروز این ایالت میشود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: به اعتقاد من حل مشکلات کشور در گروی اجرای قانون اساسی است و اجرای قانون اساسی جز از طریق سیاستهای ابلاغی اجرایی نخواهد شد و ما راهی نداریم جز اینکه به سمت این سیاستهای ابلاغی برویم تا قانون اساسی را بتوانیم به درستی محقق و اجرایی کنیم.
اصل ۳۰ قانون اساسی مهمترین سند قانونی در حوزه آموزش و پرورش که مسئولین نظام آموزشی کشور آن را فراموش کردهاند و اغلب تصمیماتی که در حوزه آموزش توسط دولت گرفته میشود خلاف این اصل است. این اصل ...
سعید محمد با بیان اینکه قرارگاه آمادگی دارد جای خالی جهاد سازندگی را با قدرت پُر کند، گفت: اگر دولت بتواند برای ۱۱۲ پروژه قرارگاه، ۳۰ هزار میلیارد تومان تامین کند پروژههایی به ارزش ۳۵۰ هزار میلیارد تومان تکمیل خواهد شد.
اجرای درست قانون جرم سیاسی با وجود نقاط ضعف جدیاش، علاوه بر اینکه به پیشرفت شکلگیری چهارچوبهای موثر اعتراض کمک میکند، ایرادات آن را هم روشنتر میکند و مجلس یازدهم میتواند با دقت بیشتری به اصلاح آن دست بزند.
جلیل محبی گقت: مطالبگران امروز از حقوق وتکالیفی در قانون اساسی برخوردار نیستند و متاسفانه ستاد امر به معروف شانیتی ندارد تا لایحهای به مجلس ارائه کند.
افراطیون مدعی اصلاحات به جای شعبدهبازی، باید از مردم عذرخواهی کنند وگرنه بازی رادیکالهایی مانند عبدی و حجاریان، گره از کار این طیف بد کارنامه را باز نمیکند.
نماینده مردم تهران در مجلس نوشت: براساس قانون اساسی و آیین نامه داخلی، وکلای ملت این حق را دارند که کابینه و شخص رئیس جمهور را مورد سوال و حتی استیضاح قرار دهند.
هادی طحان نظیف نوشت: تجارت و قرارداد اقتصادی با کشورهایی که قصد سلطه بر منابع ایران را ندارند و منجر به پیشرفت و آبادانی کشور شود، نیاز قطعی کشور و مطابق با اصول قانون اساسی است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشت: طبق اصل ۷۷ قانون اساسی ، اجرای هرگونه قرارداد و موافقت نامههای بین المللی در نهایت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.