نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با دانشجو:
مخالفت اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با موضوع واردات خودرو، نظر شخصی خودشان است و این موضوع را تفسیر به رای میکنند.
در سیاستهای کلی نظام، منعی برای واردات خودرو وجود ندارد.
در برخی شرایط، واردات و در برخی شرایط، منع واردات میتواند به یک صنعت کمک کند.
سیاست کلی نظام حمایت از تمامی صنایع داخلی، از جمله صنعت خودروسازی است که منافاتی با واردات ندارد.
منع واردات خودرو موفقیت آمیز نبوده است و هیات عالی نظارت باید اجازه واردات را بدهد.
نظر اعضای هیات عالی نظارت، نظر کل مجمع تشخیص نیست.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
طرح مجلس برای ساماندهی بازار خودرو، زمینه را برای ارتقای ناوگان خودرویی کشور و ایجاد رقابت در بازار خودروی داخلی فراهم میکرد.
درحال حاضر قانونی برای منع واردات خودرو وجود ندارد که دست دولت بسته باشد.
منع واردات خودرو تصمیم دولت گذشته بود و دولت فعلی میتواند به صورت مستقل نسبت به واردات خودرو تصمیم گیری کند.
دولت میتواند در سال 1401 با مد نظر قراردادن تولید داخل و ساماندهی بازار ارز، تا 2 ماه آینده واردات خودرو را آغاز کند.
میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه: خودروهای تا قیمت ۲۵ هزار یورو و با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی مجاز به واردات هستند. ابتدا واردات ۵۰ هزار خودروی بنزینی و ۲۰ هزار خودروی هیبریدی برای طرح در نظر گرفته شده است، دولت میتواند با توجه به نیاز بازار واردات را ادامه دهد. نحوه تامین ارز برای واردات خودرو به عهده دولت گذاشته شده است. در آخرین تغییرات طرح ۵ شرط جدید اضافه شده است، این طرح نباید به تولید داخلی آسیب برساند. واردات خودرو باید موجب ایجاد رقابت و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی شود. خودرو یک کالای مصرفی است و نباید به عنوان سرمایه گذاری از آن استفاده کرد، صنعت خودروسازی ما زمانی در وضعیت مطلوب قرار میگیرد که مردم هر زمان که میخواهند خرید کنند و منتظر قرعه کشی نباشند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
دولت موظف است قیمت دارو و نان را ثابت نگه دارد / دولت برای اهدای کارت اعتباری به یارانه بگیران اعلام آمادگی کرده است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
پرداخت ارز ترجیحی در سال های گذشته، ناعادلانه و غیر شفاف بود / در سال 99 بانک مرکزی 6 میلیارد دلار پول چاپ کرد.
تا امروز دولت حدود 15 میلیارد دلار(ارز 4200 تومانی) برای خرید کالاهای اساسی هزینه کرده است / براساس نظر کارشناسان تخصیص ارز ترجیحی 30 درصد تورم ایجاد کرده است.
میرتاج الدینی، نایب رئیس برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان پس از حذف کسورات 5 میلیون تومان می باشد.
8 هزار میلیارد تومان برای منبع مالی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان پیش بینی شده است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
تا حالا 13 میلیارد و 100 میلیون دلار از ارز ترجیحی هزینه شده است و هنوز هم نهایی نشده است.
امکان اختصاص تا 20 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای سال آینده وجود دارد.
20 درصد ارز ترجیحی به گفته کارشناسان قاچاق می شده است.
سال آینده طبق اعلام دولت افزایش قیمت نان نخواهیم داشت و برنامه ریزی هایی شده تا آرد قاچاق نشود.
خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
در کمیسیون برنامه بودجه انتظار داریم دولت نگاه ویژهای به مناطق کمتر توسعه یافته داشته باشد.
پیشنهادات دولت درخصوص حذف ارز 4200 تومانی در کمیسیون تلفیق نیازمند اصلاحات می باشد.
تراز عملیاتی بودجه در لایحه 1401 حدود 164 هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته بهبود داشته است.
هدف گذاری رشد 8 درصدی به تفکیک استان ها ابلاغ شده است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
یکی از نقصهای رویکرد صدا و سیما نسبت به حذف ارز ترجیحی این بود که درباره جبران آثار تورمی آن هیچ صحبتی نکرد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
دولت در بودجه سال آینده برای جبران تورم ناشی حذف ارز ترجیحی و افزایش قدرت خرید مردم، برای 30 میلیون نفر، یارانه 90 هزارتومانی و برای 30 میلیون نفر دیگر یارانه 126 هزارتومانی در نظر گرفته است.
رویکرد بودجه سال 1401 نشان می دهد که تورم در سال آتی، روند نزولی خواهد داشت.
تورم 5 الی 6 درصدی ناشی از حذف ارز ترجیحی، با تخصیص یارانه نقدی جبران میشود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
ارز ترجیحی برای دارو و گندم حذف نمیشود و دولت برنامه جداگانهای برای آن دارد/فساد و رانت در ارز ترجیحی گندم و دارو نیز وجود دارد.
دولت باید میزان تاثیرگذاری نهادههای دامی در محصول نهایی بعد از ارز ترجیهی را بررسی و مدیریت کند.
دولت باید تا 3 ماه آینده قیمت نهادههای دامی را با قیمت ارز ترجیحی محاسبه کند.
باتوجه به افزایش احتمالی تورم بعد از حذف ارز ترجیحی، دولت باید راهکاری برای کاهش آسیب به معیشت و افزایش قدرت خرید مردم ارائه دهد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
بودجه شرکت های دولتی شفاف نیست و بودجه امسال توسط مجامع شرکت ها امضا نشده است.
تامین ۹۰ درصد بودجه صدا وسیما به خودش واگذار شده است.
کاهش 30 درصدی کسری تراز عملیاتی در بودجه 1401 ازجمله نکات مثبت این لایحه است.
خدابخشی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
دولت به دنبال این است که با منابع آزاده شده از حذف ارز ترجیحی به دهک های پایین جامعه یارانه نقدی پرداخت کند.
میزان بودجه برای ارز ترجیحی از 8 به 12.6 میلیارد دلار در سال جاری و برای سال آینده قطعا از این مقدار نیز بیشتر خواهد شد.