جلسه شورای پول و اعتبار در حالی روز سهشنبه برگزار شد که در مهمنرین تصمیمگیری اعضا شروط تازهای برای طی مراحل دریافت مجوز فعالیت یک موسسه اعتباری تعیین شد.
یک عضو شورای پول و اعتبار از احتمال ادامه بررسی نرخ سود بانکی در جلسه این شورا خبرداد و گفت: در این جلسه به احتمال زیاد این موضوع نهایی میشود و یک تصمیمگیری برای کاهش نرخ سود بانکی حاصل خواهد شد. این در حالی است که مسوولان بانک مرکزی در خصوص روند نرخ سود بانکی اعلام کرده بودند:«مکانیزم کاهش نرخ سود بانکی به شکل دستوری نخواهد بود و با ابزار مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی صورت میگیرد.»
ششمین نشست اتاق فکر بررسی متغیرها و دلایل رکود بخش مسکن با انتقاد نمایندگان دستگاههای اجرایی از نرخ بالای سود بانکی و تاکید بانک مرکزی بر تمکین نکردن بانکها از کاهش نرخ سود برگزار شد.
رییس کل بانک مرکزی در جلسه وزراي امور اقتصادي و رؤساي کل بانکهاي مرکزي عضو منطقه خاورميانه و شمال آفريقا با مديرعامل صندوق بينالمللي پول، به ایراد سخنرانی پرداخت.
در گذشته تسلط سیاستهای مالی بر سیاستهای پولی باعث شده بود که استقلال بانک مرکزی زیر سوال رود. و یکی از دلایلی که سیاستهای پولی به لحاظ نظری قربانی میشوند، «بحث ناسازگاری نظری» است به این معنی که سیاستگذار با اعلام یک سیاست، باعث عکسالعمل بنگاهها شده، اما در مرحله بعد، این سیاست از سوی سیاستگذار اجرا نشده و بنگاههای اقتصادی و سایر نهادها متحمل هزینه شدهاند.
مسئول سابق در بانک مرکزی گفت: براساس پیشنویس لایحه قانون این بانک دو هیات سیاستگذار پولی و هیات نظارت با هدف تفکیک سیاستگذاریهای پولی از سیاستهای نظارتی، جایگزین شورای پول و اعتبار میشود.
وزیر اقتصاد در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول گفت: اکنون زمان آن است که کشورها به ویژه ایران از تامین مالی و فاینانسهای بانکهای توسعه ای برخوردار شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه احتمال کاهش سود بانکی در جلسه روز سه شنبه شورای پول و اعتبار وجود دارد، گفت: لایحه اصلاح نظام بانکی کامل شده و تا پایان مهر به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه احتمال کاهش سود بانکی در جلسه روز سه شنبه شورای پول و اعتبار وجود دارد، گفت: لایحه اصلاح نظام بانکی کامل شده و تا پایان مهر به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
یک مقام آگاه در شبکه بانکی از کاهش نرخ جریمه اضافه برداشتهای قبلی بانکهای دولتی، و اصل چهل و چهاری خبر داد و گفت: بانکهای خصوصی که متعهد به بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی در دوره زمانی مشخص شدند، نرخ جریمه اضافه برداشت آنها معادل نرخ سود در بازار بین بانکی خواهد بود.