به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» «نرخ سود بانکی»؛ کلافی که یک سر آن در دست شورای پول و اعتبار است و سر دیگر در دست بانکها. بخش خصوصی هم این وسط دست و پا می‌زند و هر از چند گاهی در مورد کاهش یا افزایش آن، اظهارنظر می‌کند. حال نرخ سود تبدیل به کلاف سردرگمی شده است که آینده روشنی ندارد. همین هفته قبل بود که بانکها تصمیم گرفتند در یک حرکت خودجوش، نرخ سود سپرده را دو درصد کاهش دهند اما چند روز بیشتر نگذشت که از تصمیم خود منصرف شدند. حال هم بانکها نرخ سود را کاهش داده‌اند و هم نداده‌اند.
شاید اکنون باید نرخ سود ۱۶ درصد بود
یک هزار و صد و نود و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار بود که دولت تصمیم گرفت نرخ سود را دو درصد کاهش دهد. همزمان اعلام را کرد که هر سه ماه یکبار، قرار است که نرخ سود بازنگری شود. حال کم کم دو تا سه ماه دارد می گذرد و دولت هنوز تصمیمی در این زمینه نگرفته است. شاید اگر به وعده اش عمل می‌کرد، نرخ سود اکنون ۴ درصد دیگر کاهش یافته بود؛ یعنی هر سه ماه، دو درصد.
هفته قبل بود که بانکها در توافقی با هم، تصمیم گرفتند که دو درصد نرخ سود سپرده بانکی را کاهش دهند اما متهم به این شدند که تبانی کرده‌اند. اکنون دیگر توپ در زمین دولت است، یعنی شورای پول و اعتبار باید در این زمینه تصمیم بگیرد. اینجا بود که بانکها متهم به تبانی شدند. تبانی برای موازی کاری با شورای پول و اعتبار؛ آن هم برای کاهش نرخ سود بانکی.
فعالان اقتصادی اما می گویند که دولت به این زودی‌ها، تصمیمی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی نخواهد گرفت. آنها بر این باورند که دولت با اجرای طرح خرید اعتباری کالا با تسهیلات دولتی و البته با نرخ بهره ۱۲ و ۱۶ درصدی، محکی است که دولت در بازار برای واکنش‌های احتمالی ناشی از کاهش نرخ سود به دو نرخ مذکور دارد انجام می‌دهد. در واقع آنها بر این باورند که دولت نگران از کاهش نرخ سود بانکی و خروج سرمایه های مردم از بانکها و در نتیجه، هدایت به سمت بازارهایی است که ممکن است اوضاع را به هم بریزد و برنامه های کنترل تورم دولت را نقش بر آب کند.
البته هفته گذشته، علی اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی هم گفت که دولت نسبت به آثار تورمی طرح خرید اعتباری کالا نگران است؛ بنابراین به این زودی‌ها به نظر نمی‌رسد که دولت اجرای کاهش نرخ سود بانکی را هم اجرایی کند. شاید معتقد است که باید مدت زمانی بگذرد تا آثار تورمی ناشی از اجرای این بسته مشخص شود و سپس تصمیمی برای کاهش نرخ سود بانکی بگیرد.
در این میان، فعالان اقتصادی که ذی نفعان اصلی کاهش نرخ سود بانکی به شمار می‌روند هم سایه و روشن‌های بسیاری را برای کاهش نرخ سود بانکی مطرح می‌کنند. از محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که خود هم عضو شورای پول و اعتبار است، گرفته تا مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و سایر فعالان اقتصادی که خود به نوعی درگیر با مزایا و مضرات کاهش نرخ سود بانکی هستند.
روایت بانک‌های خوب و بد در اجرای کاهش نرخ سود
محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این رابطه می‌گوید: فعالان اقتصادی و تجار بر این باورند که باید نرخ سود بانکی کاهش یابد، چراکه همواره نرخ سودی برای آنها مناسب است که نزدیک به شرایط تورمی باشد؛ بنابراین حال که نرخ تورم ۱۳ درصد اعلام شده، همه انتظار دارند که نرخ سود بانکی هم کاهش یابد اما بانک مرکزی و دولت هم حساسیت‌های ویژه‌ای در مورد نرخ سود بانکی دارد که به همین دلیل هم فعلا در مورد آن تصمیم نگرفته است که به نظر می رسد باید موشکافانه نسبت به آن دقت لازم را به عمل آورد.
عضو شورای پول و اعتبار می‌افزاید: البته بسیاری از فعالان اقتصادی موافق با کاهش دستوری نرخ سود بانکی هم نیستند، چراکه اگر نرخ سود بانکی به صورت دستوری کاهش پیدا کند، آنگاه باید مخاطرات موسسات غیرمجاز را هم به خوبی مدنظر قرار داد؛ به این معنا که ممکن است موسسات غیرمجاز بانکی، تعادل بازار را بر هم زده و رقابت منفی ایجاد کنند.
وی البته در جای دیگری هم به این اشاره کرده است که باید مراقب بانک‌های بد در کاهش نرخ سود بانکی باشیم. استدلال او هم این است که در حال حاضر، بازار مالی کشور به دو دسته بانک‌های خوب و بانک‌های بد تقسیم شده است که در آن، بانک‌های بد، نه تنها ترازنامه شفافی ندارند بلکه سیاست‌گذاری‌های غلط، سوءمدیریت‌ها و برخی عوامل درونی سبب خواهد شد تا آنها در کنار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، معادلات بازار نرخ سود را هم به هم زنند و رقابت منفی ایجاد کنند.
به گفته جلال‌پور، سیاست‌گذار پولی دستور می دهد که نرخ سود کاهش یابد، بنابراین بانک‌های خوب می پذیرند و بانک‌های بد، زیر بار نمی‌روند و نرخ‌های بالاتری اعمال می‌کنند؛ بنابراین مردم هم به طور ذاتی که به دنبال سود بیشتر هستند، منابع خود را از بانک‌های خوب خارج کرده و به بانک‌های بد منتقل می کنند.
نرخ سود دستوری جواب نمی‌دهد
در این میان، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در خصوص کاهش نرخ سود بانکی معتقد است که دولت نباید در تغییر نرخ سود بانکی دخالت کند. برهمین اساس نرخ سود بانکی نیز باید مانند سایر کالاها از سوی بازار تعیین شود.
وی می‌افزاید: حدود ۶ تا ۷ ماه قبل شورای پول و اعتبار، بخشنامه‌ای را صادر کرد تا سود سپرده‌ها ۲۰ درصد و تسهیلات هم ۲۱ درصد باشد اما در عمل این نرخ‌ها اتفاق نیفتاد، چراکه اصولا نمی توان به صورت دستوری نرخ سود بانکی را تغییر داد بلکه باید بازار قیمت را تعیین کند؛ هیچ زمانی رفتارهای دستوری در اقتصاد به نتیجه نرسیده است.
کار بانکها در کاهش نرخ سود یک پز سیاسی بود
همچنین علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بانک و بیمه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این رابطه معتقد است که دستوری عمل کردن در مورد نرخ سود بانکی، هیچ گاه جواب نمی دهد، بنابراین دولت نباید به صورت دستوری وارد عرصه تعیین نرخ سود بانکی شود، همانطور که تاکنون هم ورود دستوری به تعیین این نرخ، هیچگاه دولت را به هدف خود نرسانده است.
وی می افزاید: بانکها در شرایط فعلی با محدودیت‌هایی روبرو هستند که نمی‌توانند کاهش نرخ سود‌ها را تحمل کنند. اینکه بانکها برای کاهش نرخ سود جلسه گذاشتند بیشتر یک نمایش و پز سیاسی بود، چرا که در شرایطی که بانکها عملا تحمل کاهش نرخ سود را ندارند و رقابتی که بین بانکها برای جذب نقدینگی وجود دارد، این امکان را از آنها می‌گیرد.
سنگینیان ادامه داد: اگر قرار است نرخ سود کاهش پیدا کند، بهتر است در راستای بسته جدید اقتصادی باشد که قرار است اسناد بانکها را تنظیم کند و به بازار بین بانکی نظم بدهد، حرکت کند.
سود پایین نباید منجر به خروج سرمایه از بانکها شود
همچنین حامد واحدی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم در این رابطه می‌گوید: وقتی بانکها به عنوان یک پای تصمیم گیری نرخ مشخصی را اعلام می کند، معنایش این است که بخشی از اقتصاد تصمیم گرفته تا نرخ سود کمتری به سپرده گذاران بدهد. تصور می کنم در سراسر جهان یا حداقل کشورهای توسعه یافته با نمونه چنین رفتارهایی در قالب قانون ضد کارتل برخورد می شود. البته بانکها پیشنهاد خود را گفته اند و معنایش اجرای همین ایده نیست.
وی می افزاید: به هرحال نرخ سود براساس منطق اقتصادی باید به نرخ تورم نزدیک شود. در حال حاضر هم همین اتفاق رخ داده است ولی بهتر است که ما سازوکارهای درستی برای تعیین نرخ سود تعیین کنیم. در حال حاضر هم باید به این موضوع فکر کنیم که این نرخ منجر به خروج سرمایه ها از بانکها نشود. البته وضعیت در بازارهای مالی دیگر هم چندان خوب نیست که انتقال با سرعت انجام شود.
به گفته واحدی، نرخ سود بانکی به طور طبیعی باید بر مبنای نظام بازار مشخص شود. در همه جای جهان هم همین روش پیش گرفته شده است و بنابراین ما هم قرار نیست، فرمول‌های جدیدی استخراج کنیم و از آنها بهره ببریم. در حال حاضر مدیران بانکی عدد ۱۸ درصدی را اعلام کرده اند. می توان در مورد ماهیت تعیین این عدد بحث کرد. نتیجه هم احتمالا یا به این عدد نزدیک می‌شود یا اینکه چند درصد بالا و پایین خواهد بود. نکته اصلی در مورد شیوه چنین رفتارهایی است.