قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار

پس از اعلام نتایج آزمون، مسئولین کانون وکلا با بازنشر گزینش و ناقص برخی کارنامه درصدد تخریب قانون و پذیرفته شدگان آزمون وکالت برآمدند. به تازگی نیز بهارلو، معاون حقوقی مرکز وکلای قوه قضاییه، در اظهار نظراتی با ارائه برخی آمار‌های غیر دقیق، سعی در تخریب وجهه پذیرفته شدگان و قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار کرده است.

این روز‌ها کانون وکلای دادگستری به بهانه نقض استقلال خود نمی‌خواهد زیر بار اجرای قانون برود. قانونی که نه تنها به استقلال این نهاد آسیب نمی‌زند بلکه در جهت شفاف‌سازی، سلامت و تسهیل صدور پروانه وکالت تصویب شده است.

در هفته‌های اخیر با تصویب الحاق بندی به ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور، کانون‌های وکلای دادگستری نسبت به این الحاقیه اعتراض کردند. در این الحاقیه نهاد‌های متولی وکالت موظف شده‌اند تا صدور یا ابطال پروانه‌های وکالت را از طریق درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار و به صورت شفاف انجام بدهند.

محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه و عملکرد زیر مجموعه‌های قوه قضاییه با نگاه رئیس قوه در خصوص قانون تسهیل و موضوع وکالت، در تضاد است.

علی اکبر کریمی، نماینده مردم استان مرکزی، گفت: باید دلیل اینکه برخی استان‌ها دوره‌های کارآموزی را برگزار کردند و برخی دیگر هنوز اقدام به این کار نکرده اند، مشخص شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی: موضوع برگزاری دوره کارآموزی پذیرفته شدگان آزمون وکالت در استان گیلان را پیگیری خواهم کرد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: کانون وکلا قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را تفسیر به رأی کرد و باید کانون غرض قانون‌گذار مبنی بر ملاک قرار دادن نمره تراز در آزمون وکالت را مدنظر قرار می‌داد.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو: مهرماه 1400 در خصوص تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار در ارتباط با وکلا قانونی وضع کردیم و براین مصوبه اصرار داریم تا انحصارطلبی از بین برود. مرکز وکلای قوه قضائیه آزمون برگزار کرد و بیش از 10500 نفر واجد شرایط شدند. بعد از اعلام قبولی یک سری مقاومت‌هایی انجام می‌شود و جریان‌های مختلف در حال فشار هستند تا فضای انحصاری گذشته را ادامه بدهند. در همین راستا امروز در تاکید بر اجرای این قانون، مجلس بیانیه‌ای صادر کرد و ما به جد دنبال این هستیم که قانون اجرایی شود.