تمامی حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و دستگاههای دولتی صرفاً از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی و با استفاده از شناسه ملی افتتاح و نگهداری میشود. افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی- حقوقی با استفاده از شناسه ملی دستگاههای دولتی غیر مجاز است و منجر به انسداد حساب میشود.
وزارت اقتصاد با ابلاغ بخشنامهای، کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را موظف کرد تا گزارش نهایی بدهیها و مطالبات سال ۱۴۰۳ خود را تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ در سامانه یکپارچه مدیریت بدهی و اوراق (سماد) ثبت کنند.
بانک مرکزی ترکیه علاوه بر تحکیم ۴۰۰ واحدی نرخ بهره، ۱۴ میلیارد دلار در بازار ارز برای دفاع از ارزش لیر هزینه کرد. همچنین، فروش استقراضی به مدت یک ماه در بورس استانبول، ممنوع شد.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه اصلیترین نهادی که در تحقق شعار سال میتواند نقش ایفا کند، بازار سرمایه است، گفت: بین سه دستگاه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هماهنگی کامل وجود دارد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اوضاع اقتصادی گفت: شرایط کنونی کشور با دهه ۶۰ تفاوتی ندارد و عوامل بیثباتی خارج از سیستم که نقشی در آن نداریم، تحمیل شده است که باید این عوامل خارج از سیستم را برای مهار خروجیها پاسخ داد.
سخنگوی دولت در واکنش به تحریم وزیر نفت از سوی آمریکا نوشت: اگر تحریمهای گذشته برای آنها کارساز بود، نیاز به تحریم جدید و بهروزکردن آن نداشتند، صادرات نفت متوقفشدنی نیست، از سهم ایران در بازار نفت جهان کوتاه نخواهیم آمد.
خزانهداری کل کشور از ابلاغ آئین نامه اجرایی ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی با امکان دسترسی برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خبر داد.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: با ایجاد حساب خزانه واحد، دغدغه شهرداری نسبت به هزینههای جاری مانند حقوق و دستمزد کاهش یافته و برنامه شرکتها درباره چگونگی درآمد و خرجکرد، شفاف شده است.
برخی شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت و دانشگاههای علوم پزشکی، در سایه نبود نظارت و بیتفاوتی نهادهای نظارتی، همچنان قصدی برای پیوستن به حساب واحد خزانه ندارند و عملیاتهای مالی خود را از طریق حسابهای خارج از بانک مرکزی انجام میدهند.
با وجود الزامات قانونی برای اجرای واحد حساب خزانه و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی، شرکتهای تابعه وزارت نفت و دانشگاههای علوم پزشکی همچنان از اجرای قانون تمکین نمیکنند، طبق قانون بانک مرکزی موظف است برای بستن حسابهای فرعی این دستگاههای متخلف اقدام کند.
برخلاف ادعای مطرح شده، نه تنها در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ برداشتی از حساب شرکتهای دولتی صورت نگرفته بلکه سپردههای شرکتهای دولتی نزد بانک مرکزی افزایش نیز داشته است.