رئیس جمهور در روز ۱۶ اسفند ۹۵ بخشنامهای مبنی بر انتقال حساب شرکتهای دولتی به بانک مرکزی ابلاغ کرد. طرحی که قرار است به دولت بعد کشیده شود چرا که شرکتهای دولتی و بانکها تمایلی به اجرای آن ندارند.
پس از آنکه برخی از موسسات در کشور دچار آسیب شدند موجی علیه برخی از بانکها نیز شکل گرفت. به گونهای که شایعه ورشکستگی چند بانک در فضای مجازی و غیرمجازی پیچید.
بانک مرکزی با اعلام شرایط جدید ارائه دسته چک، اعلام کرد، تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیر جاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک، ممنوع است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت وام ازدواج به زوجین فقط با یک ضامن خبر داد و گفت : ماهانه حدود ۱۰۰ هزار نفر در سامانه قرض الحسنه ازدواج ثبت نام می کنند ولی ما ماهانه توانایی پرداخت ۷۰ تا ۸۰هزار فقره وام ازدواج را داریم.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص رسیدگی به مشکلات مردم در موسسات پولی و بانکی گفت: در روزهای گذشته، جلسات بسیار خوبی را با هئیت رئیسه مجلس، به ویژه آقای لاریجانی داشتیم.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، جزئیات نشست دیروز نایب رئیس و تعدادی ازنمایندگان مجلس با رئیس کل بانک مرکزی با موضوع موسسات مالی و اعتباری را تشریح کرد.
بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی با تاکید بر رعایت ارائه صورتهای مالی بانکها در قالب نمونه ابلاغی الزامات صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی را ابلاغ کرد.
سخنگوی نیروی انتظامی با رد شایعات اخیر درباره بانک قوامین، گفت: گزارشهای اخیر نیز نشان میدهد که عملکرد این بانک رو به پیشرفت بود و هیچ مشکلی در این بخش وجود ندارد.
دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار، از سوی بانک مرکزی روزآمد و به مدیریت کل دفتر تعاونیهای توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.
تنها ۸۰شعبه کاسپین که اسامی آنها در سایت بانک مرکزی وجود دارد مجاز به پرداخت سپردهها هستند و اتفاقی که در خارج از این شعب رخ دهد، مورد تائید این بانک نیست.
به دنبال اجرای قوانین جدید در چین و الزام بانکها برای دریافت مدارک ترخیص کالا از واردکنندگان، از ابتدای امسال پرداخت پول واردات چین از ایران به علت پابرجایی برخی تحریمها دشوار شده است و انتظار میرود که صادرات مواد پتروشیمی ایران به چین کاهش یابد.
رئیس بانک مرکزی با بیان این که قضیه مؤسسات مالی و اعتباری تا پایان سال ۹۶ حل و فصل می شود گفت: تعیین تکلیف وضعیت ۸ تعاونی منحل شده در دست بوده که در این میان وضعیت ۷ تعاونی نهایی شده و پرداخت های آن ادامه پیدا می کند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: کمیسیون با حضور مسئولان بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد و نیروهای امنیتی و انتظامی درباره ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز تشکیل جلسه میدهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: همچنین درباره داراییهای موسسه کاسپین که به تازگی در نقاط مختلف کشور کشف شده، دستگاههای قضایی و وزارت اطلاعات در کل کشور وارد این پرونده شدهاند.
این موضوع بهخودی خود باعث شد برای حل ماجرا و در راستای خواسته رئیسجمهوری برای حل مشکلات اقتصادی کشور در قالب همافزایی قوا، جلسهای به میزبانی مجلس و با حضور وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی برگزار شود. خوشبختانه این جلسه دوشنبه، ۱۲ تیر ۹۶ برگزار شد اما متاسفانه خبری از حل مشکل منتشر نشد.