در شرایطی که رابطه ایران با حزبالله و جهاد اسلامی در راستای مبارزه با تروریسم به جدیترین شکل خود رسیده، ارائه اطلاعات ریز و جزئی و محرمانه مالی ایران به مجامع تحت نظر آمریکا ازجمله FATF باعث ایجاد ساختار قانونی و بینالمللی علیه نهادهای نظامی کشور شود.
شورای پول و اعتبار ضمن تایید و تصویب اقدام اخیر بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین کرد.
یک کارشناس اقتصادی گفت:در سالهای گذشته برخی افرادی که به دلایل مختلف وام دریافت کرده بودند تمایلی به بازپرداخت این تسهیلات نداشته اند که به همین دلیل میزان معوقات بانکی روند صعودی داشته است.
بررسی فهرست توصیههای تجویزی گروه کاری اقدام مالی نشان میدهد ایران تعهدات سنگینی را برای خروج از فهرست اقدامات متقابل و تنبیهی این نهاد بین المللی پذیرفته است که می تواند سیاست های استراتژیک و منطقه ای کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران در خردادماه سال جاری ۴۲.۲ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۱.۲ و ۳.۵ درصد افزایش نشان می دهد.
مدیرعامل سازمان صنایعکوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: طرح ها و واحدهای صنعتی معرفی شده به بانک ها، باید حداکثر در یک ماه بررسی و پس از تکمیل مدارک تعیین تکلیف شوند.
احمد توکلی خطاب به رئیس کل بانک مرکزی نوشت:مدیرعامل صندوق توسعه ملی اعلام کرده است بر اساس ضوابط بانک مرکزی حقوق میگیرد،ضوابط بانک مرکزی چیست که ایشان بر اساس آن ماهانه ۵۷ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند؟
سیف تصریح کرد: بانک مرکزی برای تحقق و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، برنامههای ویژهای را در دستور کار خود دارد که مهمترین آنها حمایت از تولید ملی، صنایع داخلی و حمایت از سرمایهگذاری و تولید اشتغال در کشور است.
بانکمرکزی در بخشنامهای، همه بانکها و موسسه های اعتباری را موظف کرد امکانات لازم برای شروع پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج ۱۰۰ میلیون ریالی برای هریک از زوجین را حداکثر از ابتدای مردادماه امسال فراهم کنند و پرداخت آن را در اولویت قرار دهند.
پس از انتشار فیشهای چند دهمیلیونی حقوق مدیران بیمه مرکزی، این بار فیش حقوقی ۲۳۴ میلیون تومانی مدیرعامل بانک رفاه خبرساز شد و موجی دیگر در جامعه ایجاد کرد.
معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: نظام قضایی (مانند قابلیت دسترسی، سریع و ارزان بودن) و نظام تقنینی (ثبات قوانین، شفافیت قوانین، بی طرفی قوانین و.... ) برای کارکردهای مطلوب اقتصادی کفایت لازم را ندارند.