تصمیم کاهش نرخ سود سپرده به ۱۸ درصد در کنار سایر اقدامات سیاستی و نظارتی، دیدگاه اکثریت مدیران عامل بانکها بود اما پس از رسانهای شدن آن، تصمیم اقلیت، در جلسه یکشنبه به کرسی نشست، این در حالی است که بانک مرکزی نیز به طور رسمی موافقت خود را اعلام کرده بود.
مدیرعامل بانک ملی درخصوص نتیجه نهایی مدیران بانکها گفت: در نهایت در شورای مدیران تفاهم شد که از اول آذرماه کمیته نظارتی شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی بهطور جدی در کنار بانک مرکزی بر رعایت نرخها نظارت داشته باشند و موارد تخلف را در جلسات مطرح و به بانک مرکزی گزارش دهند.
در جلسه دیروز صبح مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی توافق شد، نرخ سود سپردههای بانکی یک ساله از ۲۰ به ۱۸ درصد کاهش پیدا کند. بنا بر این اعلام، مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی به صورت دستوری با این کاهش نرخ سود موافقت کردند و قرار است از ابتدای آذرماه امسال آن را اجرایی کنند.
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد باید اصلاحات اساسی در ایجاد و توسعه بازارهای مالی مدنظر قرار گیرد، زیرا بدون بازارهای مالی کارآ و عمیق، بانک مرکزی حتی اگر مستقل هم باشد، نمیتواند اثربخشی داشته باشد.
استدلال مسئولان بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی رمزگشایی شد و مسئولان این بانک، زمینه کاهش بهره بانکها را با کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی فراهم خواهند کرد.
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی با تشریح جزئیات جلسه این کمیسیون با مسئولان بانک مرکزی ، گفت: نمایندگان مجلس در مورد محل تأمین منابع لازم برای اجرای بسته ضد رکود دولت با ابهام روبهرو هستند که این مسئله در حال پیگری است.
با توجه به اینکه ۷۵ درصد تسهیلات اعطایی بانکها در سال گذشته تمدید تسهیلات قبلی به دلیل عدم امکان بازپرداخت توسط مشتریان بوده، عملا مطالبات معوق شبکه بانکی بسیار فراتر از رقم ۹۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
جلسه شورای پول و اعتبار در حالی روز سهشنبه برگزار شد که در مهمنرین تصمیمگیری اعضا شروط تازهای برای طی مراحل دریافت مجوز فعالیت یک موسسه اعتباری تعیین شد.
یک عضو شورای پول و اعتبار از احتمال ادامه بررسی نرخ سود بانکی در جلسه این شورا خبرداد و گفت: در این جلسه به احتمال زیاد این موضوع نهایی میشود و یک تصمیمگیری برای کاهش نرخ سود بانکی حاصل خواهد شد. این در حالی است که مسوولان بانک مرکزی در خصوص روند نرخ سود بانکی اعلام کرده بودند:«مکانیزم کاهش نرخ سود بانکی به شکل دستوری نخواهد بود و با ابزار مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی صورت میگیرد.»
رئیس کل بانک مرکزی ایران با پیش بینی رشد ۵ درصدی برای اقتصاد کشور در سال آینده گفت: «زمانی که تحریم ها برداشته شوند، شرایط جدیدی برای ایران ایجاد خواهد شد.»
با وجود ممنوعیت پرداخت وام به شرط سپرده، این رویه همچنان در بانکها دنبال میشود و حتی بانکهای بزرگ با تهیه جداولی از ۴۰ تا ۴۰۰ میلیون ریال وام میدهند.