ارکانی گفت: ضرورت دارد نهادهای نظارتی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موضوع انتصاب فردی مشکوک را مورد توجه قرار دهند و در بررسی صلاحیت این فرد برای تصدی مسئولیتهای مهم بانکی تجدیدنظر صورت پذیرد و اجازه تکرار تجربه تلخ فرار محمود خاوری داده نشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه استقراض از بانک مرکزی در بودجه ۱۴۰۱ انجام نخواهد شد و این خط قرمز ما است، گفت: اختیارات به شورای پول و اعتبار داده شده که مانع از افزایش برداشت بانکها شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که در خصوص آزادسازی منابع ارزی کشور اقدامات خوبی انجام شده و توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز افزایش یافته گفت: رمزارز ملی در آینده نزدیک به صورت آزمایشی راه اندازی خواهد شد.
یک پژوهشگر حقوق دیجیتال گفت: الزام دریافت اینماد نه تنها غیرقانونی است که حتی مشکلی را هم حل نمیکند و برمشکلات میافزاید و به نظر میرسد وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیک قصد دارند وارد حوزههایی شوند که در صلاحیت شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی است و از این طریق نقش آنها را ایفا کند.
خاندوزی در دیدار با نمایندگان تشکل های دانشجویی:
کنترل ارز در اختیار بانک مرکزی است و نه وزارت اقتصاد.
آقای صالح آبادی هم معتقد است که خلق پول بانکها باید کنترل شود.
اشتباهاتی که در سال ۹۲ تا ۹۶ در کنترل ارز بوجود آمد را تکرار نخواهیم کرد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح بازآفرینی در دوگام ۲ ساله انجام خواهد شد، اعلامکرد: شرکت بازآفرینی شهری ایران طی دو سال ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را در محلات هدف بازآفرینی با زمانبندی اجرایی و عملیاتی خواهد کرد.
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (دوشنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۰) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۱۹ واحد پولی کاهش و قیمت چهار ارز افزایش یافت. نرخ ۲۳ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
رئیس جمهور:
تامین کالاهای اساسی به حدقابل قبولی رسیده و جای نگرانی نیست.
ما شاهد صف های طولانی مردم برای کالاها بودیم / امروزکالاها به آسانی دست مردم می رسد.
حقوق و دستمزد کارگران طی ۳ ماه دولت بدون استقراض از بانک مرکزی پرداخت شد.
بانک مرکزی در نامهای خطاب به شبکه بانکی کشور، با تاکید بر اعطای تسهیلات ازدواج در چارچوب اخذ وثایق طبق قانون، خواستار تسریع در اعطای وام به متقاضیان شد.
استاد اقتصاد گفت: دولت به لحاظ قانونی هر چه زودتر باید پرداخت ارز۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. به عبارت دیگر بعد از این، دولت هر سِنتی که برای ارز ترجیحی پرداخت میکند، غیر قانونی است.
اخبار رسیده حاکی از آن است که شرکت پالایش و پخش فراوردههای نفتی بر خلاف قانون بودجه ۱۴۰۰ و قانون برنامه ششم توسعه هنوز حسابهای خود را به بانک مرکزی منتقل نکرده است. موضوعی که ضمن ایجاد زمینه فساد، درآمدهای دولتی را نیز کاهش داده است.
از آنجا که قانون جدید چک هنوز به صورت کامل اجرای نشده است، بنابراین لازم است تا بانک مرکزی علاوه بر آگاهسازی و اطلاعرسانی به مردم جهت همراهی با اجرای قانون، زمانبندی مناسبی جهت عملیاتی کردن تکالیف اجرانشدهی قانون ارائه دهد.