منصفانه بخواهیم قضاوت کنیم « فیش گیت» یا رسوایی فیش های حقوقی مدیران دولتی یک شکست کامل تبلیغاتی برای دولت بود. توجیهاتشان به عنوان عذر بدتر از گناه در جامعه تعبیر شد و طشت رسوایی بسیاری از مدیران نزدیک به دولت نیز از بام سیاست افتاد.
جعل فیش حقوقی ۳۰۰ میلیون تومانی برای مدیرمسئول کیهان و سپس تقلیل آن به ۱۸۷ میلیون و افزایش دوباره آن به ۴۰۰ میلیون به اندازهای دمدستی بود که نیازی به پاسخ نداشت و مدعیان اصلاحات که برای بهرهبرداری از آن ذوقزده شده بودند خیلی زود متوجه شدند که بدجوری به جدول زدهاند و بلافاصله اعلام کردند که جعلی است.
غلامعلی حداد عادل گفت: رهبر انقلاب درباره خبرگان بر انقلابی ماندن تأکید دارند و این نشان از نگرانی ایشان است که در مجمع انقلابیون چنین موضوعی را مطرح میکنند.
وقتی احمدی به فیش های حقوقی و وام برای خودروی بیکیفیت و هزینه برای خرید هواپیما اشاره کرد باز احسنت دانشجویان را به همراه داشت و آقا هم یادداشتبرداری و با سر تایید میکردند.
عبدالحسین فریدون پسرعموی حسن روحانی یکشنبه هفته گذشته (۶ تیر) به منظور سفری کاری از طریق فرودگاه امام خمینی (ره)، تهران را به مقصد استانبول ترک و از آنجا عازم آمریکا شد.
نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به دریافت حقوقهای نجومی از سوی برخی مدیران دولتی، خواستار دادگاهی شدن دریافتکنندگان این حقوقهای کلان شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از ورود مجلس به موضوع انتشار قراردادهای دولتی خبر داد و گفت: شفاف نکردن این قراردادها و پیامدهای آن یک موضوع امنیتی تلقی میشود.
بسیج دانشجویی دانشگاه شریف در بیانیهای نوشت: شایسته است معاون اول رئیسجمهور که مسئول مستقیم رسیدگی به پرونده حقوقهای نجومی است، از خود شروع کرده و با شفافسازی اموال و داراییهای خود در جهت تنویر افکار عمومی حرکت کند.
رسید بانکی واریز در صفحه نخست روزنامه اطلاعات، ۶ تیر ۱۳۶۰ منتشر شد با این توضیح که « پاسداران انقلاب حقوق خود را به زلزله زدگان کرمان دادند و جانشان را در راه اسلام و وطن در جبهه ها نثار ...»
شما مسئولان محترم بانکها و سازمانهای مورد اشاره که برای شناسایی مدیران متخلف کاری نکردید، بنابراین باید از کسانی که زمینه انتشار فیش ها را فراهم آوردهاند، متشکر هم باشید و اساسا دولت محترم قرار است با ویژهخواران صدها میلیون تومانی برخورد کند - که نکرده است - نه آن که به روی معرفیکنندگان شمشیر بکشد، که کشیده است!
نماینده مردم رشت در مجلس گفت: اگر دولت در یک سال باقی مانده از عمرش به پالایش افراد سودجو از خدمتگذاران ملت، اقدام نکند، مردم پاسخ بسیار بدی را در انتخابات ۹۶ به آن خواهند داد.
برخی مدیران دولتی و روسای بانکها از پروژه «چند حسابی» برای دریافت حقوق و مزایای خود بهره میبرند؛ موضوعی که قطعا کار دستگاههای نظارتی را در بررسی روند حقوقهای نجومی با مشکل مواجه خواهد کرد.
«با معرفی یک خریدار یا فروشنده واقعی مبلغ صد هزار تومان پاداش بگیرید» این جمله فریبندهای است که یکی از دفترهای خرید و فروش فیش ، چاشنی آگهیهایش کرده است.