تلکیف دستگاههای اجرایی ذیربط در خصوص میزان و نحوه وصول منابع حاصل از افزایش قیمتهای موضوع مواد ۱و ۳ قانون هدفمندی یارانهها (اصلاح قیمت حاملهای انرژی وتعیین قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب) در سال ۱۳۹۳ تعیین شد.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور روند رشد قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین و گازوئیل را منوط به منابع کسب شده از انصراف یارانهبگیران عنوان کرد.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور گفت: به هر میزان که از دریافت یارانه انصراف داده شود، شیب افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانهها کمتر میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت: به هیچ وجه در پی قطع یارانه نقدی افراد کم درآمد و طبقات متوسط جامعه نیست،
افزایش قیمت حاملهای انرژی سهمی در تورم خواهد داشت ولی تمام علت تورم نخواهد بود چراکه دولت بنا دارد برای سال آینده با سناریوهای مختلف تورم را به کمتر از 25 درصد برساند.
تجربه برزیل نشان میدهد باید به شکنندگی بسیار طرحهای اصلاحی توجه داشت؛ مشکلات در یک بخش مانند حوزه انرژی الکتریکی میتواند منجر به ایجاد وقفه در انجام اصلاحات بخش دیگر مثل نفت شود.