یک کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه بیتوجهی دولت به اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی منجر به عقبماندگیهایی در جامعه کارگری و کارفرمایی شده است، گفت: براساس ماده ۲۵ و ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، قوانین کار و تأمین اجتماعی باید اصلاح شوند.
رییس هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت: جامعه کارگری با اصلاح قانون کار مخالفتی ندارد بلکه از تغییر قانون کار نگران است و تشکل های عالی و رسمی کارگری نیز به شیوههای مختلف مخالفت خود را با این مساله اعلام کرده اند.
یک مقام مسئول کارگری کشور با بیان اینکه تفویض فسخ قرارداد کار به کارفرما از نظر قانون دارای اشکال است، گفت: این مسئله میتواند امنیت شغلی نیروی کار را تهدید کند.
اصلاح قانون کار همواره محل اختلاف بین کارگر و کارفرما بوده است، اکنون که زمزمه اصلاح قانون شنیده میشود انتظار میرود این بار دولت بهعنوان سومین شریک اجتماعی بدون موضعگیری بهسمت کارگر و کارفرما در جهت اصلاح بهنفع تولید برآید.