خاندوزی در با دیدار نمایندگان تشکل های دانشجویی:
در ماههای آینده به شکل مشهودی گرههای اقتصادی آینده باز خواهد شد.
به ثمر نشستن اقدامات ما در وزارت اقتصاد اندکی تحمل و صبر میخواهد.
خاندوزی در دیدار با نمایندگان تشکل های دانشجویی:
سه سال و نیم از جنگ اقتصادی گذشت و تصمیم مهمی در این جنگ در دولت قبل اتخاذ نشد.
دانشجویان حلقههای رابط مردم و مسئولین هستند.
انباشت مشکلات و عقب انداختن راه حلها مهم ترین چالش وزارت اقتصاد در دولت فعلی است.
استاد اقتصاد گفت: دولت به لحاظ قانونی هر چه زودتر باید پرداخت ارز۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. به عبارت دیگر بعد از این، دولت هر سِنتی که برای ارز ترجیحی پرداخت میکند، غیر قانونی است.
نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در روزهای گذشته در حالی باعث برداشت اشتباه شده که در این نامه خاندوزی، خواستار افزایش ۵۰درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد نبوده و بر صرفهجویی در سایر هزینهها برای کاهش فاصله حقوق تاکید داشته است.
شرکتهای دولتی نقش اثرگذاری در اقتصاد کشور دارند بطوریکه هرساله بیش از نیمی از بودجه کشور را به خود اختصاص میدهند، با این حال ارزیابی عملکرد این شرکتها وابسته به شفافیت اقتصادی آنها است.
بعد از گذشت حدود ۱۳ سال از تصویب قوانین سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تجربه اجرای آن در مسئله واگذاریها، حال در وزارت اقتصاد ، این قانون در حال اصلاح است و حمیدرضا فولادگر، مشاور وزیر اقتصاد، به تفضیل در مورد این راه پرماجرا پرداخت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه این وزارتخانه برای افزایش درآمدهای دولت و جبران کسری بودجه بدون آثار تورمی از طریق فروش اموال مازاد و راکد دولت خبر داد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیهای در واکنش به طرح برخی مباحث در فضای عمومی مبنی بر «اثر انتشار مبلغ قابل توجهی اوراق مالی اسلامی بر شاخص بازار سهام»، اعلامکرد: از ابتدای مهرماه امسال هیچ اوراقی از سوی دولت منتشر و عرضه نشده است.
روند انتخاب و انتصاب مدیران در این وزارتخانه بر مبنای شایسته سالاری و شفافیت مبتنی بر اصول و ارزشهای دولت سیزدهم بوده و با خرد جمعی، مشارکت نخبگان و دریافت و بهره از پیشنهادات صاحبنظران اقتصادی و همچنین طرح و بررسی کارشناسانه در کمیته انتصابات، انتخاب و انتصاب مدیران اقتصادی کشور انجام می شود.
وزیر اقتصاد خواستار ایفای نقش فعالتر سازمان سرمایهگذاری خارجی در توسعه و تحکیم روابط و مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه و همچنین کشورهای همسو با سیاستهای جمهوری اسلامی ایران شد.
در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به معاونان و رؤسای دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد ، اجرا و پیاده سازی پیوست عدالت برای تمام سیاستگذاریهای اقتصادی این وزارتخانه اعم از بخشنامه ها، مصوبات، طرحها و برنامههای اجرایی تکلیف شد.