گزارش|
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همه کشور‌های دنیا برای اجرای سیاست ثبت دارایی‌ها و اعمال حقوق شخصی را برای یک نهاد مشخص تعریف کرده‌اند که این نهاد در ایران سازمان ثبت و اسناد کشور است. اما این سازمان در ذیل قوه قضائیه شکل گرفته و همین امر مشکلاتی را به همراه داشته است.
تعارض اصلی بین وظایف و اهداف تعریف شده است
کافی است در نظر گرفته شود که وظیفه اصلی قوه قضائیه حل و فصل خصومات از طریق محاکم است که هیچ تناسخی با ایجاد انگیزه ویژه برای توسعه سرمایه‌گذاری در کشور و رشد اقتصادی را ندارد. درحالی که سازمان ثبت مسئولیت ایجاد امنیت مالی لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در کشور را بر عهده دارد. با توجه به این امر برای تحقق این مهم هفت هدف اعم از ثبت املاک، حدنگاری، ثبت مالکیت‌های معنوی، ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، ثبت اعمال حقوقی، اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا و رفع اختلافات ثبتی برای این سازمان تعریف شده است. با کمی تامل در اهداف بالا می‌توان به خوبی درک کرد که این اهداف در مسیر مسئولیت‌های قوه مجریه است. پس نیاز دارد برای رسیدن به هدف مهم که همان ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری است زیر نظر قوه مجریه گام برداشته شود. به بیان ساده‌تر قوه قضاییه انگیزه‌ای برای توسعه سرمایه‌گذاری، صادرات، تنظیم قواعد مالیاتی و توسعه اقتصاد‌های بخشی را ندارد.
قانون‌گریزی برای سازمان ثبت اسناد؟
در نتیجه این امر سازمان ثبت اسناد در موارد مختلف قانون گریزی‌های گسترده‌ای را انجام داده است. از بین مواردی که در سال‌های مختلف رخ داده می‌توان به تشکیل پرونده برای یک سردفتر به دلیل اعتراض به برگزاری آزمون اختبار توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای پذیرفته‌شدگان در آزمون سردفتری، اختلاس، ارتشا و کار چاق کنی مدیر کل سابق ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه، فرار از قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، توقف صدور مجوز‌های مربوطه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عدم همکاری با وزارت مسکن در خصوص سامانه املاک و اسکان، عدم همکاری با وزارت رفاه در موضوع پایگاه رفاه ایرانیان، افزایش غیر قانونی تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد.
همچنین، حدود نیمی از مدیران کل سازمان ثبت، کارشناس رسمی دادگستری در حوزه امور ثبتی هستند که همین امر همیشه می‍‌تواند عاملی باشد تا برای مردم چندین فرایند غیر ضروری طراحی شود.
از سوی دیگر این سازمان، در پروژه‌هایی که تاکنون به او سپرده‌اند مانند کاداستر، توسعه پلتفرم‌ها و حذف کاغذبازی شکست خورده‌است. حتی ارائه خدمات و اطلاعات مورد نیاز دستگاه‌های دولتی بسیار بی‌کیفیت بوده‌است. یا این سازمان از ارائه اطلاعات مالکیت زمین به دولت برای دهک‌بندی جامعه، کاهش فرار مالیاتی، مالیات بر زمین، مالیات بر عایدی سرمایه اجتناب می‌کند. در نتیجه همه این کاستی‌ها می‌توان گفت که وزارت اقتصاد، برای تمامی نهاد‌های نظارتی، نظیر مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه، بسیار نظارت‌پذیرتر از قوه قضائیه است. به بیان دیگر، حتی برای اجرای مفاد اسناد رسمی، رسیدگی به اختلافات ثبتی در مواردی که شبه قضایی هستند، می‌توان به وزارت اقتصاد و دارایی رجوع شود.
راهکار کوچ از قوه قضائیه به وزارت اقتصاد است
در نتیجه همه موارد ذکر شده به نظر می‌رسد باید این سازمان به صورت رسمی تا پایان سال اول برای ارتقای هماهنگی بین خود با سایر دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل طرح ملی حد نگار یا کاداستر و یا تسهیل در صدور اسناد اجرای برنامه از قوه قضائیه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود. همچنین با اجرای این قانون دفترخانه‌های اسناد رسمی واحد زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و ابلاغ سردفتری توسط همین سازمان انجام خواهد شد.
ارسال نظرات