معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی پایتخت با اشاره به انتشار تصویر متهم با دستور قضائی گفت: چنانچه افرادی از این زن فریبکار اطلاعی دارند مشخصات متهم را در اختیار پلیس آگاهی تهران قرار دهند.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی قوه قضائیه بیش از نیمی از پروندههای موجود در دادگاههای حقوقی به دعواهای ملکی بازمیگردد که بررسی این پروندهها علاوه بر از دست رفتن سرمایه مردم، از لحاظ مادی و معنوی هزینههای زیادی برای کشور دارد.
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: پرونده ۱۴ متهم شبکه جعل اسناد و تصاحب املاک مردم در استانهای البرز و تهران با صدور حکم قطعی از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز به مرحله اجرای حکم رسید.
مدیرکل دفترحقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به متلاشی شدن دو باند جعل اسناد و فروش فاکتورهای صوری گفت: بر اساس دادنامه صادره برای یکی از این باندها، متهمین مجموعاً به ۱۵سال حبس تعزیری و جزای نقدی بالغ بر ۶۴ میلیارد ریال محکوم شدند.
12 نفر از اعضای اصلی باند حرفهای جعل اسناد و زمینخواری که مبادرت به کلاهبرداری، تصاحب و فروش اراضی و اموال عمومی و دولتی میکردند، توسط وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر شدند.
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک کشور گفت: فاوت وضعیت فعلی ما با وضعیت قبلی این است که در حالتی که اسناد جعل میشد، امکان شناسایی ما خیلی ضعیف بود و توان مقابله ما خیلی محدود بود
ذوالفقار حسینی در توضیح نحوه فعالیت این باند افزود : شخصی با ایجاد حدود ۱۰۰ شرکت صوری یا کاغذی با اسامی جعلی با استفاده از ورود به سیستمهای مالیاتی به این صورت که با جعل فاکتور بدهی مالیاتی شرکتهای بدهکار مالیات را به شرکتهای صوری یا کاغذی که عملا وجود خارجی ندارند و برای اداره مالیات به دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه امکان پیگیری ندارد منتقل میکردند.