بررسی حقوقی

وزیردادگستری گفت: در رابطه با مسائل حقوقی این توافقنامه به دو بخش از وزارت دادگستری ماموریت داده‌ایم تا متن توافقنامه را به طور دقیق مطالعه کند. به طور قطع دولت از این بررسی‌ها بسیار خوشحال است.

در اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی تصریح شده: «عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‏‌های‏ بین‌المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.» همانطور که از نص صریح این اصل از قانون اساسی استنباط می‌شود به طور کل تصویب هرگونه قرارداد ماهوی بین‌المللی در حوزه صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و حتی وزیر امور خارجه که در حال حاضر مسئولیت مذاکرات هسته‌ای را بر عهده دارد نیز نمی‌تواند به مقامات کشورهای خارجی وعده الحاق به هیچ پروتکل یا قراردادی را بدهد چه رسد به مقامی غیر مرتبط با این پرونده.