اخذ کارمزد از تراکنشهای خرید از بانکهای پذیرنده در حالی از امروز سه شنبه آغاز شد که برآوردهای آماری از درآمدزایی روزانه حداقل یک میلیارد و ۳۰۳ میلیون تومانی و حداکثر ۶.۵ میلیارد تومانی حکایت دارد.
هنگامی که خبر دریافت کارمزد از پذیرندههای دستگاههای کارتخوان اعلام شد، موافق و مخالفان زیادی داشت اما حالا رئیس کل بانک مرکزی اظهارات جدی در این خصوص دارد.
کد خبر: ۳۷۲۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۱
دولت مدافع تمامعیار اخذ کارمزد از تراکنش کارتخوانها
براساس تصمیمی که بانک مرکزی اتخاذ کرده بود، قرار بود از ابتدای آبانماه سال جاری به ازای هر تراکنش در دستگاههای کارتخوان فروشگاهی مبلغ 100 تا 120 تومان از دارندگان این دستگاهها کارمزد دریافت
در جریان مناظره دریافت کارمزد از کارتخوانها اصناف و مردم پرداخت اینگونه کارمزد را وظیفه بانکها دانستند و در غیاب نمایندگان بانکها، کارشناسان تجارت الکترونیک تاکید کردند اصناف باید هزینه خدمتی را که دریافت میکنند بپردازند اما در پایان مناظره 94 درصد مردم از طریق ارسال پیامک بانکها را ملزم به پرداخت کارمزد از کارتخوانها دانستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مصوبه جدید بانک مرکزی برای دریافت کارمزد بعد از هر تراکنش بانکها توسط کاربران را متضاد با دولت الکترونیکی دانست و گفت: اگر قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کند این اقدام را خالی از ایراد و اشکال قضایی نخواهد دید.
هیات دولت در جلسه اخیر خود به بانک مرکزی دستور داد تمام جوانب موضوع اخذ کارمزد از دارندگان دستگاه های کارتخوان را بررسی کرده و پیشنهادات لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام کند.
جامعه بازار و اصناف طی بیانیه ای رسمی، نظر خود را در رابطه با دریافت کارمزد از کارتخوان ها اعلام کردند و گفتند: "اعلام دریافت کارمزد از دستگاههای کارتخوان در روزهای جاری متاسفانه موجی از نارضایتی و ناهماهنگی را در بین اصناف و دارندگان این کارتخوان ها ایجاد نموده است. رویه ای که موجب شده بود گردش وجه نقد در کشور به حداقل برسد و گزینه مطلوب مردم جهت استفاده از خدمات نوین بانکداری الکترونیک جایگزین گردش اسکناس در کشور گردیده بود اکنون سیر نزولی را به خود گرفته است.
سرکوب کردن خدمات الکترونیک بانکها با خبرهای منتشر شده در خصوص اخذ کارمزد از پایانههای فروشگاهی وارد دومین مرحله خود شد تا در صورت اجرایی شدن سالیانه 600 میلیارد تومان سود از آن بانک مرکزی کند. سیاستی که به نظر میرسد تنها ضرر کننده نهایی آن در پایان مردم باشند.