معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی وضعیت بازار مسکن را در شش ماهه دوم سال جاری آرام و مطابق با شش ماهه نخست سال جاری برشمرد و گفت: ارائه بستههای جدید اقتصادی آغازی برای خروج از رکود در بازار مسکن است.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معاملهشده به تفکیک عمر بنا در مهرماه سالجاری حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت با سهم ۱/ ۵۵ درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معاملهشده را به خود اختصاص دادهاند.
پس از اعلام تصویب افزایش وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم به ۶۰ میلیون تومان از سوی شورای پول و اعتبار رفت و آمد متقاضیان خرید مسکن به بنگاههای املاک در مناطق پایین شهر تهران برای واحدهای زیر ۵۰ متر رونق گرفته است.
براساس آمار معاملات ثبت شده در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران در هفته گذشته آپارتمانی ۸۸ متری در محدوده سه راهآذری به مبلغ ۲۰ میلیون تومان ودیعه و ۹۵۰ هزار تومان اجاره ماهانه، اجاره داده شده است.
در حالی معاون وزیر راه و شهرسازی از موافقت سازمان مدیریت با پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات به منظور تحریک بازار مسکن خبر داده که کارشناسان و فعالان این بخش معتقدند با این قبیل برنامهها اتفاق مثبتی در بازار مسکن روی نمیدهد.
در حالی دولت به تازگی با افزایش وام مسکن به ۶۰ میلیون تومان موافقت کرده است که این وام هم کمکی به خانه دار شدن اغلب متقاضیان نمیکند و تاثیری در رونق بازار مسکن ندارد.
غلظت تبلیغات ماهوارهای درباره فروش املاک مسکونی لوکس ترکیه- ویلا و برج عمدتا در جزایر توریستی- به قدری افزایش یافته که برای سرمایهگذاران با تجربه، تداعیکننده «بحران ورشکستگی سالهای ۲۰۰۹-۲۰۰۸ دبی» شده است.
پس از یک سال انتظار سرانجام شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل حساب سپرده سرمایهگذاری ممتاز مسکن(اوراق) در سقفهای ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومان به ترتیب در تهران، مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر موافقت کرد.
در حالی وزارت راه و شهرسازی از سقوط قیمت مسکن به نرخهای سال ۹۰ خبر داده که رکود همچنان بر بازار مسکن حکمفرماست و به گفته فعالان این بخش خرید و فروش آپارتمان در پاییز امسال به شدت کاهش یافته است.
آمارهای جدید منتشر شده از سوی دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن حاکی است: متوسط کشوری قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی طی نیمه اول امسال با کاهش فوقالعاده جزئی ۱/ ۰ درصد، در سطح ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان نیمه اول سال گذشته قوام گرفت.
مرجع تامین مالی بخش مسکن با استناد به یک «نشانگر» قابل اعتماد برای تشخیص میزان «رکود» در بازار ملک، ریشه اصلی شرایط غیرطبیعی کنونی را «غیبت تسهیلات کارآمد زودپرداخت به خریداران مسکن» معرفی کرد و با تاکید براینکه راه خروج از رکود مسکن، «اقدامات عاجل» برای «تحریک» تقاضای موثر و مصرفی است، اجرای ۶ طرح میانمدت را برای تصویب به شورای پول و اعتبار پیشنهاد داد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: پیشنهاد ما حداکثر مبلغ لازم برای خروج مسکن از رکود با استفاده از تسهیلات خرید است و سقف نهایی این وام هنوز تأیید نشده و تا پایان این هفته مشخص خواهد شد.
یکی ازمعاملات گران هفته گذشته متعلق به آپارتمانی نوساز به مساحت ۲۸۶ متر مربع بود که متری ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین دو معامله میلیاردی نیز در محله کامرانیه به ثبت رسید. این واحدهای مسکونی که ۲ سال قدمت داشتند به قیمت متری ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش رفتند.
رئیس کانون سراسری انبوهسازان در نامه خود نوشت: در شرایط بحرانی حاکم بر اقتصاد کشور بسیاری از همین تولیدکنندگان و فعالان عرصه مسکن و ساختمان به خاطر بیتوجهیها و عدم حمایتها تا مرز ورشکستگی و نابودی سرمایه پیش رفتهاند و کمرشان زیربار بهرهههای کلان بانکی و مقررات خلقالساعه مالیاتی و قوانین کارشناسی نشده بیمهای خم شده است.
دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن اعلام کرد: سیر نزولی قیمت حقیقی مسکن در صورت ادامه ثبات قیمت مسکن در سال ۱۳۹۴، همچنان ادامه مییابد به طوری که قیمت حقیقی مسکن (قیمت اسمی تعدیل شده با شاخص تورم عمومی) در شهریور ماه سال ۱۳۹۴ برابر با قیمت اسمی مسکن در فروردین ماه سال ۱۳۹۰ است.