رشد قیمت مسکن و سطح تورم عمومی جامعه از یک سو و کمبود واحد مسکونی اجارهای متناسب با تمکن دهکهای متوسط و پایین جامعه و عقب ماندن ساخت و ساز از پاسخگویی به تقاضا باعث شده سهم مسکن اجارهای در دهههای گذشته روند صعودی به خود بگیرد.
کمترین میزان قراردادهای اجاره برای منطقه ۲۰، ۱۹ و ۱۶است که عموماً اقشار آسیبپذیر را در خود جای داده. کاهش درآمد منجر به عقب نشینی مستأجران از قرارداد شده.