مدیرعامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه کل پول بلوکه شده قابل استفاده برای دولت ۲۰ میلیارد دلار است، گفت: ۲۰ درصد از این رقم یعنی ۴ میلیارد دلار نیز سهم صندوق توسعه ملی است.
با تصویب و اصلاح این آیین نامه شرکتهایی که داراییهای خود را ارزیابی مجدد نکرده بودند در صورت ارزیابی مهلت معافیت مالیاتی این شرکتها تا پایان سال ۱۳۹۳ افزایش یافت.