نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در سالی که نیمی از آن گذشت آبروریزی فیشهای حقوقی غیرمتعارف را داشتیم که انتظار برخوردی جدیتر و شفافتر از جانب قوه مجریه را در این باره داریم.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: آقای روحانی! اگر تخلفی صورت گرفته، برای فرار از غبار موجود سعی نکنید آنکه کمترین گناه را داشته گردن زنید.
سازمان بسیج حقوقدانان کشور تاکید کرد: اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری راهکاری برای مقابله با حقوقهای نامتعارف است و کلیه نهادهای تابعه سه قوه باید تحت این قانون قرار گیرند.
وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در نظام اسلامی که امام (ره) و رهبری در کمال ساده زیستی زندگی می کنند، این پرداخت های نجومی به برخی از مدیران منفعت طلب و دنیاگرا به حیثیت نظام اسلامی ضربه زده است. ...
در حالی که برخی مدیران از فیشهای حقوقی نجومی برخوردارند، تحقیقات کیهان حاکی است دهها هزار تن از مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی حتی حداقل حقوق و مستمری را نیز دریافت نکرده و صاحب فیشهای حقوقی ذرهبینی هستند!
این که از میان ۹۵۰ مدیر متخلف تعداد اندکی استعفا دهند یا عزل شوند پاسخ درخوری به افکار عمومی در رابطه با این فساد عظیم نیست، مردم انتظار دارند که دولت یازدهم با ۹۵۰ مدیر ویژه خوار که حقوقهای نجومی و غیرمتعارف دریافت کردهاند برخورد و این مدیران را برکنار کند.
اینکه رهبر انقلاب صراحتا دریافتهای ظالمانه را برخلاف دیگران که آن را فقط «غیرمتعارف» میخواندند، «نامشروع و حرام» خواندند، بسیار مهم و حائز اهمیت بود.
سونامی فیشهای نجومی، چند نفر را برد اما پرده از چهره کاسبان واقعی تحریم هم برداشت و نشان داد چه کسانی در بحبوحه بحران ارزی و در روزگاری که ارز از نهصد تومان به چهار هزار تومان رسید، خون مردم را میمکیدند و آن روزها برایشان جشن بود!
دادستان دیوان محاسبات از بررسی فیشهای حقوقی نامتعارف و ارائه گزارشی از ارقام دریافتی ناخالص ۹۵۸ مقامات و مدیران ارشد کشور به رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد.
در حالی که مقامات دولتی برای طفره از مسئولیت پاسخگویی درباره فیشهای حقوقی نجومی آن را گردن دولت قبل میاندازند، یک روزنامه حامی دولت مدعی شد فیشهای نجومی چند صد میلیون تومانی را مدیران باقی مانده از دولت قبل کشف و منتشر کردهاند!
مساله اصلی، پرسش از چرایی نیاز دولت به «ریاکاری» است؛ دولت اگر هم نخواهد، مجبور به ریاکاری است، آرای ضعیف آقای روحانی در انتخابات ۹۲ و گفتمانی نبودن این آرا، دولت یازدهم را مجبور میکند در حوزههایی که به صورت نظری هم نمیتواند مدعایی در آن داشته باشد، ریاکارانه عمل کند.
منابع نزدیک به دولت می گویند برخی تغییرات در کابینه که قرار بود بعد از گشایش مجلس جدید انجام شود، به دلیل انتشار فیش های حقوقی بعضی مدیران ارشد دولتی به تعویق افتاده است.