عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره لزوم ورود دولت و بانک مرکزی به وضعیت فعلی سیستم بانکی و عدم اعطای تسهیلات مسکن پرداخت.
با وجود سهم ۶۰ تا ۷۰ درصدی مسکن در سبد هزینههای خانوارهای شهری در ایران و تورم فزاینده کالاهای ضروری، اکنون بانکها که ملزم به تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات سالانه خود به حوزه مسکن هستند، از ارائه تسهیلات قانونی طفره میروند.
اقبال شاکری در گفتگو با دانشجو: بانکها باید ۲۰ درصد از تسهیلات سالیانه خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند، اما کوتاهی بانکها در این زمینه بزرگترین مانع برای ساخت خانه است. برای برداشتن بار مالی از روی خریداران مسکن، باید به سمت مشارکت در ساخت مسکن به کمک بانکها و انبوه سازان برویم.
ماده چهار قانون جهش تولید مسکن، از لزوم اعطای تسهیلات بانکها به بخش مسکن سخن میگوید. قانونی که بانکها را موظف میکند حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود در هر سال را به مسکن اختصاص بدهند اما آیا این قانون در سال اول اجرای خود، یعنی سال ۱۴۰۰، موفق بوده است؟
مجلس در مصوبهای مقرر کرد که به خانوادههای فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر میشوند، به میزان ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه مسکن داده شود.
استاندار آذربایجانغربی، با اشاره به خدمات انجام شده در زمینه ارزیابی و آواربرداری منازل آسیب دیده در زلزله خوی، گفت: تلاش داریم که مرحله بازسازی منازل تا ۶ ماه آینده به پایان برسد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره میزان پیشرفت طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال پرداخت: معمولا ارگان ها و سازمان این روحیه را دارند که اموال و املاک خود را واگذار نکنند و حتی در بحث خصوصی سازی هم بسیاری از ارگان ها حاضر نبودند شرکت های خود را به بخش خصوصی واگذار کنند و در سال های خیلی بعد از اجرای طرح هم این مسئله محقق نشد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: بانکهای عامل بسترساز اصلی توسعه کشور هستند و باید مطابق آنچه در تکالیف آنها قید شده، منابع مالی مرتبط با تولید مسکن را با اولویت تخصیص دهند.
علی صالحآبادی در نشست خبری: اگر مانده تسهیلات در بخش مسکن را درنظر بگیریم حدود ۱۷ درصد است. تعریف از تسهیلات بخش مسکن تفاسیر مختلفی دارد و فقط نباید سرفصل مشخصی از تسهیلات ساخت مسکن را درنظر بگیریم. توان نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات مشخص است و باید روشهای تامین مالی متنوعی را برای تامین مالی بخش مسکن درنظر گرفت.
مسکن روستایی سخنگوی دولت اعلام کرد: در راستای سرعت بخشی و تأمین منابع برای اجرای نهضت ملی مسکن، دولت با افزایش تسهیلات نوسازی مسکن روستایی تا سقف ۲ میلیارد ریال موافقت کرد.
طبق قانون جهش تولید مسکن مقرر شده بود دولت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد و نظام بانکی سهم تسهیلات بخش مسکن را تا ۲۰ درصد از کل تسهیلات افزایش دهد. دولت سابق در این زمینه تکالیف قانونی خود را انجام نداد اما دولت سیزدهم اجرای قانون را در دستور کار قرار داد.