گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مرضیه کوثری: بانک مرکزی بر طبق قوانین بودجه سال‌های مختلف، اطلاعات و آمار‌هایی را جهت شفاف‌سازی نظام بانکی منتشر می‌کند. این آمار اغلب مربوط به تسهیلات و وام‌هایی است که شبکه بانکی به مردم، دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های زیرمجموعه خود، کارمندان بانک‌ها و ... اعطا کرده است.
بخشی از این اطلاعات منتشره نیز به وام‌هایی مربوط می‌شود که مجلس بر بانک‌ها تکلیف کرده و در قانون بودجه نیز مقدار مشخصی برای پرداخت آن وام‌ها درنظر گرفته است؛ مانند وام قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری.
یکی از انواع وام‌هایی که مجلس بر شبکه بانکی تکلیف کرده و بانک مرکزی نیز برحسب وظیفه نظارتی خود موظف است که هر ماه اطلاعات آن را در سایت خود منتشر کند، تسهیلات مسکن است. به دلیل ضروری بودن اعطای تسهیلات مسکن، مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه سال ۱۴۰۰، قانون جهش تولید مسکن را به تصویب رساند که علاوه بر قانون بودجه، این قانون نیز شبکه بانکی را مکلف به پرداخت وام مسکن و بانک مرکزی را موظف به انتشار آمار آن می‌کرد.
بنابر همین وظیفه بانک مرکزی، از شهریور ماه سال ۱۴۰۰ اطلاعات وام‌های اعطا شده به تفکیک هر بانک در سایت این بانک منتشر می‌شد که نام آن بصورت "عملکرد جز ۱۰ تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن" قابل مشاهده بود.
باوجود اینکه بر طبق قانون، این آمار باید هر ماه منتشر می‌شد، اما بررسی‌ها نشان داد که اطلاعات تسهیلات‌دهی دو ماه آذر و دی در سایت این بانک قرار نگرفته است.
اما با این حال به تاخیر و عدم انتشار وام مسکن بسنده نشده و طی چند روز اخیر اطلاعات و لینک تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش مسکن به‌طور کلی از سایت بانک مرکزی حذف شده است.
حتی با مراجعه به بخش دیگری که در سایت بانک مرکزی با عنوان "تسهیلات پرداختی در بخش مسکن" وجود دارد، می‌توان فهمید این بخش متفاوت است و صرفا آمار مربوط به سال ۱۴۰۲ را نمایش می‌دهد؛ درحالی که اطلاعات حذف شده تسهیلات پرداختی در بخش جهش تولید مسکن را به طور کامل نشان می‌داد.
بررسی‌های انجام شده طی ۳ سال اخیر از وضعیت اعطای وام مسکن نشان می‌داد که شبکه بانکی عملکرد بسیار ضعیفی در پرداخت این وام داشته‌اند، به طوری که حتی کمتر از ۱۰ درصد از وظیفه خود را در اعطای این تسهیلات انجام داده‌اند؛ بنابراین اکنون و باوجود حذف این اطلاعات روند شفافیت نظام بانکی محل ابهام واقع می‌شود.
علت حذف این اطلاعات از سایت بانک مرکزی هنوز مشخص نیست و مسئولین مربوطه تاکنون صحبتی درخصوص اینکه آیا این روند قرار است ادامه دار باشد یا خیر، نکرده‌اند. با این اوصاف، وظیفه بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر مورد سوال واقع است؛ علاوه بر آن مسیر حرکت به سمت شفافیت شبکه بانکی درخصوص اعطای تسهیلات مختلف نیز با چالش مواجه می‌شود.