جریمه ۲۰۴ همتی بانک‌ها به دلیل عدم اجرای تعهدات حوزه مسکن

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، برنامه «بدون خط‌خوردگی» رادیو گفت‌و‌گو در خصوص نقش سامانه‌های مجازی و قوانین در بازار مسکن با داوود بیگی‌نژاد نایب‌رئیس اتحادیه املاک کشور و ابراهیم نجفی نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به‌صورت تلفنی گفت‌و‌گو کرد.

سکو‌های مجازی خانه‌یاب، محلی برای ثبت قیمت‌های غیرکارشناسی مسکن شده‌اند

در این گفت‌و‌گو داوود بیگی‌نژاد نایب‌رئیس اتحادیه املاک کشور با اشاره به هشدار‌های پیشین به مسئولان از ابتدای سال ۱۴۰۲، بیان کرد: متأسفانه تعیین قیمت مسکن صرفاً در فضای واقعی و توسط همکاران دارای مجوز صورت نمی‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سایت‌ها و سکو‌های مجازی خانه‌یاب، محلی برای ثبت قیمت‌های اغلب غیرکارشناسی شده‌اند و تحقیقات دقیق‌تر مشخص کرده که بسیاری از آگهی‌دهندگان یا فاقد مجوز و پروانه کسب هستند و در فضای واقعی فعالیتی ندارند، یا افرادی هستند که با استفاده از شماره‌های متعدد، هویت‌های مجازی زیادی برای خود ایجاد کرده و به قیمت‌سازی در این پلتفرم‌ها اقدام می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه قانون ساماندهی اجاره، مصوب ۱۴۰۳ باهدف توجه ویژه به این بخش از فضای مجازی و ممانعت از قیمت‌سازی در این حوزه تصویب شده است، اظهار کرد: برخلاف تصور، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به نفع مشاوران املاک نیست، زیرا ذات کار مشاور املاک منوط به نهایی‌شدن قرارداد و معامله است و هرچه قیمت‌ها به‌صورت تصاعدی افزایش یابد، حجم معاملات کاهش‌یافته و در نتیجه درآمد مشاوران نیز کم می‌شود.

نایب‌رئیس اتحادیه املاک کشور افزود: تلاش مشاوران و همکارانشان بر این است که با نگه‌داشتن قیمت‌ها در حالت تعادل و حتی کمک به کاهش آنها، زمینه انجام معاملات را فراهم کنند.

وی به چالش دسترسی به اطلاعات اشاره کرد و گفت: از مردادماه ۱۴۰۳ که سامانه املاک و مستغلات از دسترس مشاوران خارج شد، عملاً بانک مرکزی و سایر نهاد‌ها مرجع مشخصی برای دریافت آمار رسمی از قیمت و تعداد قرارداد‌ها ندارند. سامانه پیشین معروف به کد رهگیری با ثبت حدود ۳۰ میلیون قرارداد طی ۱۴ سال، بانک اطلاعاتی بسیار ارزشمندی بود که می‌توانست مبنای تحلیل و قیمت‌گذاری دقیق‌تر باشد.

بیگی‌نژاد در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌و‌گو تأکید کرد: برای اجرای صحیح وظایف تعریف‌شده در قانون برای مشاوران املاک، از جمله ثبت قرارداد‌ها در سامانه‌های تعیین‌شده که در قانون فعلی سامانه املاک و مستغلات ذکر شده و نه سامانه‌های خودنویس یا کاتب، نیازمند فراهم بودن ابزار‌ها و دسترسی‌های لازم هستیم.

وی اشاره کرد: باوجود کارشناسی و تلاش مشاوران برای تعیین قیمت منطقی، در نهایت این مالک یا فروشنده است که قیمت نهایی را می‌پذیرد و اعلام می‌کند و شروع فعالیت مشاور منوط به رضایت مالک برای عرضه ملک باقیمت مورد نظر او است. از مردم می‌خواهیم برای امور ملکی خود بیشتر به فضای واقعی و مشاوران دارای مجوز مراجعه کنند تا از گرفتار شدن در قیمت‌سازی‌های کاذب فضای مجازی در امان بمانند.

شورای‌عالی مسکن موظف است سقف افزایش اجاره‌بها را تعیین کند

در ادامه ابراهیم نجفی نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با استناد به قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، به تشریح سازوکار‌های قانونی برای کنترل بازار پرداخت و گفت: این قانون، متولی تعیین نرخ اجاره‌بها را مشخص کرده است؛ در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفند از ۳۰ درصد بیشتر باشد، شورای‌عالی مسکن موظف است سقف افزایش اجاره‌بها را تعیین کند که این سقف بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم سالانه خواهد بود و مبنای آن قرارداد‌های دو سال منتهی به قرارداد جدید است. این اقدام برای سال جاری یعنی ۱۴۰۳ توسط شورای‌عالی مسکن انجام شده است.

وی افزود: برای واحد‌های مسکونی فاقد سابقه قرارداد اجاره یا فاقد شناسه، ماده ۸ قانون راهکاری ارائه داده است. بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی با همکاری ثبت‌اسناد، شهرداری‌ها و معاونت علمی ریاست‌جمهوری، موظف است با استفاده از ظرفیت‌های مختلف از جمله هوش مصنوعی و با در نظرگرفتن ملاک‌هایی، چون موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم و مصالح، میزان اجاره‌بهای پایه، اجاره کشف‌شده، را به‌صورت منطقه‌ای مشخص کند تا مبنایی برای قرارداد‌های آتی باشد. نظارت مؤثر بر بازار اجاره منوط به شفاف‌بودن و در دسترس بودن این نرخ‌های پایه است.

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌و‌گو به ماده ۱۸ قانون اشاره کرد که به‌منظور جلوگیری از درج آگهی‌های خلاف واقع توسط سکو‌های مجازی و بنگاه‌های املاک وضع شده است و بیان کرد: طبق این ماده، مشخصات ملک آگهی‌شده و کد پستی آن باید دقیقاً با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان مطابقت داشته باشد و در صورت عدم تطابق یا تقلب، جرایمی از جریمه نقدی تا تعلیق پروانه فعالیت حتی تا ۱۰ سال، برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه مجلس و کمیسیون عمران بر اجرای قوانین حوزه مسکن، از جمله قانون جهش تولید و قانون ساماندهی اجاره، نظارت دارند، به پیگیری عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن اشاره کرد و گفت: باوجود تکلیف قانونی، بانک‌ها تنها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از ۱،۴۰۰ هزار میلیارد تومان تعهد خود را عمل کرده‌اند که منجر به جریمه ۲۰۴ هزار میلیاردتومانی توسط سازمان امور مالیاتی شده است.

نجفی به مصوبه اخیر شورای‌عالی مسکن برای پرداخت وام ودیعه ۴۰۰ میلیون‌تومانی به دهک‌های یک تا چهار و ۲۷۰ میلیون‌تومانی به سایر دهک‌ها اشاره و عنوان کرد: کمیسیون عمران به‌صورت هفتگی موضوعات مربوط به اجرای این قوانین را پیگیری می‌کند و گزارش‌های نظارتی دیوان محاسبات نیز در دستور کار قرار دارد تا اجرای کامل قانون محقق شود.