سوال ملی ۵ نفر از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عدم بازگشت منابع حاصل از بازپرداخت اقساط وام مسکن مهر توسط بانک مسکن به بانک مرکزی در نشست امروز پارلمان اعلام وصول شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه تاکنون ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بابت اقساط سهام عدالت به خزانه واریز شده است گفت: از سال آینده سود شرکتهای سرمایهپذیر به خزانه واریز نخواهد شد بلکه به مشمولان سهام عدالت ارائه خواهد شد.
در دولت بعدی نخواهم ماند. امکان ندارد. بمانم که چه؟ میروم دانشگاه درسم را میدهم، انتقادم را میکنم، کارهای پژوهشیام را پیش میگیرم، حقوقم هم بیشتر است، فحش هم کمتر میخورم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بدهی دولت و شرکتهای دولتی به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و درآمد حاملهای انرژی ۳۱ هزار میلیارد تومان است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه میزان بدهیهای دولتی بسیار فراتر از رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان میباشد از اعلام آخرین برآورد بدهیهای دولت خودداری کرد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با دفاع از اعلام نرخ رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی گفت: هماکنون نرخ رشد در بخشهای مختلف افزایش یافته همچنانکه مثبت شدن نرخ رشد در بخش مسکن به خوبی در جامعه دیده میشود و در بخشهای مختلف نیز نرخ رشد رضایتبخش است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) را یک توافق بین المللی دانست و گفت: تحریم ها قابل برگشت نیست و دیوار تحریم ها فرو ریخته است.
به دنبال اظهاراتی که در روزهای قبل از سوی برخی مسئولان درباره حذف سه صفر از پول ملی مطرح شده است، طیبنیا به ایسنا توضیح داده است که حذف سه صفر از پول ملی را ضروری میداند، ولی معتقد است باید در شرایط بهتری این اقدام صورت گیرد.
اصرار برخي كارشناسان به مغايرت در آمار اشتغال و وجود حداقل ۵ ميليون بيكار در زمان حاضر نشان ميدهد اقتصاد كشور طي سالهاي اخير نتوانسته فضا و محيط مناسب كسب و كار را فراهم آورد.
وزیر اقتصاد ایتالیا از آمادگی خود برای سفر به ایران به منظور نهایی کردن توافقات مالی و بانکی صورت گرفته در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: بانک ها و شرکت های ایتالیایی برای افزایش همکاری های دوجانبه اراده جدی دارند.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه مبارزه با پولشویی به صورت یک سیاست مورد توافق در کشورهای مختلف درآمده است، گفت: حجم قاچاق کالا به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسیده است.
انتقادها به تعامل با گروه اقدام مالی (FATF) موجب شد تا شورایعالی مبارزه با پولشویی متشکل از رئیس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت، معدن و تجارت با صدور بیانیهای خلاصهای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با FATF را اعلام کنند.