سخنگوی وزارت کشور

سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر اینکه تأمین معیشت مردم، تأمین کالا‌های اساسی و رسیدگی به استان‌های جنوبی در اولویت قرار دارد، از سفر وزیر کشور به همراه هیئتی از وزرا به این مناطق خبر داد.

علی زینی‌وند در نشست خبری:مردم شرایط دولت را از روز تحلیف تا امروز یک مروری بکنند و یک درجه هم این پیچ انصاف را تنظیم کنند.بهبود معیشت مردم، وظیفه دولت است و پای این وظیفه هم ایستاده و امیدواریم هرچه سریعتر بتواند معیشت و گرانی را کنترل کند. مردم فکر نکنند که با امضای تفاهم همه چیز حل می‌‎شود؛ اگر با وجود دشمن بدعهد و غیر قابل اعتماد بتوانیم موضوع را به سرانجام برسانیم تازه یک دوره‌ای نیاز خواهد بود تا بتوانیم اقتصاد کشور را ان‌شاءالله سر و سامان بدهیم.مردم اطمینان داشته باشند که دولت در حوزه معیشت مردم کم کاری نمی‌کند.

علی زینی‌وند در نشست خبری:همچنین همه جاماندگان از مراسم اربعین که در مسیر حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام خواهند بود شامل بیمه رایگان خواهند بود.

علی زینی‌وند در نشست خبری:یادمان باشد که این مردمی که در خیابان هستند ممکن است شعاری بدهند که به ذائقه من و شما خوش نیاید، اما این‌ها مانند همه مردم ایران عزیز دل ما هستند. بالای ۱۰۰ شبانه‌روز است که در گرما و سرما در خیابان‌ها با بچه‌هایشان و برای دفاع از کیان ایران و امنیت ما حضور دارند. بنابراین، خواهش می‌کنم این‌ها را گرامی بدارید. حتی کسانی که شعار تند می‌دهند، به دید شما شاید تندرو به نظر برسند، ولی این‌ها لشکریان جان‌برکف ما هستند و باید عزیزشان بداریم. ما هنوز به حالت عادی برنگشتیم و در میانه جنگ هستیم. بنابراین ممکن است در این شرایط، علاوه بر مشکلاتی که داریم، دچار سختی نیز شده باشیم. من از جانب وزارت کشور و دولت جمهوری اسلامی به عنوان یک تریبون کوچک از همه معذرت می‌خواهم.

علی زینی‌وند در نشست خبری:باید دقیق با مردم صحبت کنیم. اینکه بگوییم تمام تورم و قیمت دلار و گرانی‌ها متوجه دولت است، اطلاعات دقیقی نیست؛ زیرا هم مردم دلخور می‌شوند و هم گزارش واقعی نیست. برخی از کالاها مانند احتکار، وظیفه استانداران، نهادهای دیگر، تعزیرات، قوه قضاییه و ضابطین قوه قضاییه است که با جدیت برخورد کنند. بسیاری از کالاهای ضروری مردم، تحت نظارت و رصد قرار دارند و اگر تفاوت قیمتی در استان‌ها وجود داشته باشد یا گران‌فروشی گزارش شود، با جدیت پیگیری می‌شود.امیدواریم وضعیت کشور از حالت جنگ خارج شده و عادی شود تا بسیاری از التهابات کنترل شود.

علی زینی‌وند در نشست خبری:نباید در کشور بحث تندرو و کندرو راه بیاندازیم.برچسب زدن به منتقدین توافق را قبول نداریم. کشور ما ۹۰ میلیون نفر و متنوع در نظرات است. طبیعی است که گروهی نظرات تندتری داشته باشند و گروهی دیگر نظرات متعادل‌تری. برخی باورهایی دارند که عبور از آن‌ها برایشان سخت است و تعامل با دنیا ممکن است برایشان دشوارتر باشد. این تنوع نشان‌دهنده پویایی ریشه تمدن، هویت و اصالت یک ملت است. بنابراین تندرو و کندرو نداریم، اما با مشکل مواجه می‌شویم زمانی که دولت بگوید کسی حق انتقاد از من ندارد. این یک تندروی غیرمعقول و غیرقانونی است. ما وقتی شکال پیدا می‌کنیم که توقع داریم ۹۰ میلیون نفر نظر ما را رعایت کنند. این معنا ندارد. کشور اصول دارد، قانون دارد، رهبر دارد و شورای عالی امنیت ملی دارد و چهارچوب قانونی مستحکمی دارد.

علی زینی‌وند در نشست خبری:اولین بحث ما در حوزه اتباع این است که هیچ فرد بلاتکلیف و شناخته‌نشده‌ای در کشور وجود نداشته باشد. هرکسی که وارد ایران می‌شود باید مشخص شود که مجاز یا غیرمجاز است و کجا زندگی می‌کند و چه کار می‌کند. از دولت قبل بحث اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در مجلس مطرح بوده و در این دولت با تعاملی که وزارت کشور و سایر دستگاه‌های حاکمیتی با کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی دارند، در حال تکمیل است. اگر به مشکل برنخوریم، مراحل پایانی‌اش سپری می‌شود.در رابطه با اتباع فعلی، آنجاهایی که غیرمجاز هستند، بحث بازگرداندن اتباع به کشورشان همچنان ادامه دارد و آن‌هایی که در کشور هستند، همه در حال قانونمند شدن هستند.

علی زینی‌وند در نشست خبری:با توجه به شرایط جنگی، شورای عالی امنیت ملی به ما ابلاغ کرد که برگزاری انتخابات به ۶۰ روز پس از پایان جنگ موکول شود. البته این تفاهمنامه که امضا شده، نیاز به تعامل دارد و با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، در حال پیگیری هستیم. دلایل منطقی وجود داشت که انتخابات تعلیق شود. اکنون آمادگی‌مان را اعلام کرده‌ایم و اگر از نظر شرایط کشور به ما اعلام شود، ان‌شاءالله در همان بازه زمانی مقرر، سعی می‌کنیم انتخابات را برگزار کنیم و در تلاش هستیم که این اتفاق بیفتد.هر چند ابهاماتی وجود دارد چون بر اساس قانون، بیست و هفتم خرداد ماه، پایان دوره شوراهای فعلی بوده است. بر اساس مصوبه مجلس و تأکید شورای عالی امنیت ملی، این شورا تا تشکیل شورای جدید به کارش ادامه می‌دهد. ما کوشش داریم این دوره حداقل باشد و در اولین فرصت انتخابات را برگزار کنیم.

علی زینی‌وند در نشست خبری:قاعدتا چون مجلس شورای اسلامی ناظر انتخابات شوراهاست، باید مجلس مستقر باشد تا بتواند بر انتخابات نظارت کند. به لحاظ حقوقی، همزمانی انتخابات شورا با مجلس شورای اسلامی ممکن نیست. هم قانون اساسی ما و هم سیاست‌های کلی شوراها این را تأیید می‌کنند. اما با ریاست جمهوری قابل تجمیع است.انتخابات مجلس شورای اسلامی ما اواخر سال ۱۴۰۶ و انتخابات ریاست جمهوری اوایل سال ۱۴۰۷ برگزار می‌شود. تلاش می‌کنیم تا سازوکارهای قانونی آن را فراهم کنیم و موانع قانونی را برطرف کنیم تا امکان تجمیع انتخابات مجلس با ریاست جمهوری وجود داشته باشد. البته این موانع قانونی باید رفع شوند، اما بنا داریم انتخابات شوراها را ان‌شاءالله در همین سال برگزار کنیم تا تداخلی با انتخابات مجلس شورای اسلامی نداشته باشد.

علی زینی‌وند در نشست خبری:برای هر دو سناریو آماده ایم اگر دشمن بخواهد بدعهدی کند و جنگ ادامه یابد، دوباره یک شکست تاریخی دیگر بر دشمن تحمیل خواهیم کرد.اگر زمینه فراهم شود و ایران بخواهد جذب سرمایه‌گذاری کند و توسعه کارها را تسریع ببخشد آماده ایم؛ در طول ۴۷ سال هم ما معطل برداشتن تحریم‌ها نبوده‌ایم و راهی پیدا کرده‌ایم. اما اگر تحریم‌ها لغو شود و دشمن عهدشکنی نکند، البته اعتمادی به او نداریم. با قدرت خواسته‌هایمان را تحمیل کرده‌ایم. ان‌شاءالله اگر زمینه فراهم شود، آمادگی کامل وجود خواهد داشت که با انگیزه، برنامه و استفاده از تجارب گذشته، به ویژه با مشارکت و تکیه بر مردم، امور کشور را به نحو احسن پیش ببریم.در آینده نزدیک رفاه، آسایش، امنیت، اقتدار، همبستگی و انسجام را برای ملت ایران محقق خواهیم کرد و آماده‌سازی برای پیشرفت و آینده ایران عزیز خواهیم بود.

سخنگوی وزارت کشور گفت: حتما ایراداتی به تفاهم‌نامه وارد است؛ مگر می‌شود در مذاکره به ۱۰۰ درصد خواسته‌ها رسید؟ اگر اینطوری باشد که مذاکره نیست.

علی زینی‌وند در نشست خبری:بعضی گرانی‌های سرسام آور قابل کتمان نیست و دولت هم از این گرانی‌ها بی اطلاع نیست؛ واقعا نمی‌خواهم همه موضوعات را هم به گردن جنگ بیاندازم.ما جاهایی را شناسایی کرده‌ایم که امکان کنترل قیمت‌ها در آن‌ها وجود دارد و تأثیر مستقیم جنگ بر آن‌ها کم است، مانند احتکار، عدم عرضه یا گران‌فروشی بی‌مورد. تمرکز جدی ما بر این موارد در ستاد تنظیم بازار است و اقدامات متمرکزی در این زمینه انجام می‌شود.دولت نیز در حال بررسی افزایش مبلغ یارانه‌ها است تا فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد. سایر تدابیر موجود شامل تقسیط اقساط، به تعویق انداختن پرداخت‌ها، مهلت دادن به مالیات‌ها و هر راه ممکن دیگر برای کاهش اثر گرانی‌ها، در دستور کار قرار دارد و حتماً اجرا خواهد شد.همچنین هر جا که بتوانیم از وقوع گرانی جلوگیری کنیم، این وظیفه ماست و تمامی این برنامه‌ها طراحی و تدوین شده و در حال اجرا است.

علی زینی‌وند در نشست خبری:در جریان جنگ ۱۲ روزه، با حجمی قابل توجه از مسافران مواجه شدیم؛ با وجود این حجم بالای مسافر، تقریباً هیچ کمبودی در کالاهای اساسی، سوخت و سایر نیازها ایجاد نشد.البته من منکر برخی گرانی‌ها نیستم و واقعاً از این بابت شرمنده مردم هستیم، زیرا شرایط دشوار است.امروز تمامی نقاط پذیرش جمعیت آماده‌اند، سهمیه سوخت و آرد تأمین شده و کالاهای اساسی در استان‌ها به صورت کامل موجود است. آمادگی بالایی برای مواجهه با بحران‌ها داریم؛ هم برای شرایط جنگ، هم برای پشتیبانی از رزمندگان و تداوم خدمات در سطح شهر.ذخیره کالاهای اساسی نظیر گندم بیش از یک سال، خوراک دام سه تا شش ماه، و شکر و سایر اقلام ضروری قابل تأمین است. بنابراین با اطمینان کامل می‌توانم به مردم عزیز اعلام کنم که نگرانی در تأمین کالاهای ضروری وجود ندارد.برای جابجایی مسافران نیز آمادگی داریم. الحمدلله تسلط کامل بر وضعیت کشور داریم و مشکل خاصی وجود ندارد.

علی زینی‌وند در نشست خبری:مردم به شایعات و اخبار توجه نکنند، روند برنامه‌ریزی انتخابات همچنان برقرار است و انجام می‌شود و جلسات ستاد انتخابات تشکیل می‌شود.ما منتظریم جنگ تمام شود بلافاصله در همان هفته‌ای که پایان جنگ با پیروزی ملت ایران از طرف شورای عالی امنیت ملی اعلام شود ما همان هفته تقویم را ارائه می‌کنیم و ظرف کمتر از دو ماه پس از پایان جنگ هم انتخابات را برگزار می‌کنیم.