یک هفته پس از افشای حقوق های نجومی مدیرعامل بانک رفاه اخبار تایید نشده از بازگشت حقوق و مزایای مدیرعامل این بانک به بیت المال و احتمال برکناری وی وجود دارد.
در چند هفته اخیر ماجرای انتشار فیشهای حقوقی میلیونی مدیران دولتی در سازمانها و نهادهای مختلف به یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در جامعه تبدیل شده است.
جامعه و به ویژه اقشار کمدرآمد کارگری از این بابت نگرانیهایی دارند و از دولت بابت وجود چنین رویه و پرداخت حقوقهای میلیونی به برخی مدیران ارشد دولتی دلخور هستند.
در حالی که مقامات دولتی برای طفره از مسئولیت پاسخگویی درباره فیشهای حقوقی نجومی آن را گردن دولت قبل میاندازند، یک روزنامه حامی دولت مدعی شد فیشهای نجومی چند صد میلیون تومانی را مدیران باقی مانده از دولت قبل کشف و منتشر کردهاند!
مساله اصلی، پرسش از چرایی نیاز دولت به «ریاکاری» است؛ دولت اگر هم نخواهد، مجبور به ریاکاری است، آرای ضعیف آقای روحانی در انتخابات ۹۲ و گفتمانی نبودن این آرا، دولت یازدهم را مجبور میکند در حوزههایی که به صورت نظری هم نمیتواند مدعایی در آن داشته باشد، ریاکارانه عمل کند.
منابع نزدیک به دولت می گویند برخی تغییرات در کابینه که قرار بود بعد از گشایش مجلس جدید انجام شود، به دلیل انتشار فیش های حقوقی بعضی مدیران ارشد دولتی به تعویق افتاده است.
اشرافیگری مدیران، بر دشواریهای دولت افزوده است. روحانی حتی اگر بخواهد، نمیتواند اقدام مؤثری برای تَشفی اقتصاد بیمار مملکت انجام دهد. دردمندی مردم را مسؤلان چند صد میلیون تومانی نمیفهمند.
برخی مدیران دولتی و روسای بانکها از پروژه «چند حسابی» برای دریافت حقوق و مزایای خود بهره میبرند؛ موضوعی که قطعا کار دستگاههای نظارتی را در بررسی روند حقوقهای نجومی با مشکل مواجه خواهد کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه برای بررسی میزان پرداختهایی که به نوعی تبعیضآمیز قلمداد شده است تیم ویژهای در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل میشود، گفت: البته کیفیت تحقیقات را فدای سرعت نخواهیم کرد.